عقدت أمس الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال ندوة صحفية بنزل «نوفوتال» بالعاصمة وبحضور رئيسها كمال العبيدي وأعضائها العربي شويخة ورضا الكافي وهشام السويسي إضافة إلى وجوه إعلامية وحقوقية وجمعياتية كناجي البغوري ونزيهة رجيبة وعبد الستار بن موسى وعياض بن عاشور والمنسقة الأوروبية لإصلاح الإعلام وممثلة منظمة مراسلين بلا حدود وعديد ممثلي المجتمع المدني لإعلان حل الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام ووضع حدّ لعملها. وأكد رئيس الهيئة كمال العبيدي أنه بعد حوالي ثمانية أشهر من صدور المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الذي من مهمته تنظيم القطاع الإعلامي وتعيين المسؤولين على رأس المؤسسات السمعية والبصرية العمومية وحماية استقلاليتها عن السلط العمومية تستمر الحكومة في رفض اعتماد هذا المرسوم الذي شهدت منظمات حقوقية تونسية ودولية وكذلك منظمات مهنية بتطابقه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأضاف كمال العبيدي أنّ رفض هذا المرسوم أفرز فراغا قانونيا فسح المجال شاسعا أمام هرسلة المشهد الإعلامي واستباحته من أطراف غير مُستعدّة للالتزام بالقانون وبكرّاسات شروط ملائمة لما هو معمول به في الدول الضامنة للديمقراطية ولحرية الإعلام. وقال العبيدي إنّ قرار الحكومة بعدم تطبيق المرسوم عدد 116 الذي ينص في بنده التاسع عشر على أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تتولى «إبداء الرأي المطابق في ما يتعلق بتسمية الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات العمومية للاتصال السمعي البصري «قد انجرّ عنه نفس الأسلوب المعتمد في تعيينات نظام المخلوع مشيرا إلى قرار إقالة الصادق بوعْبان الفوقي والذي صدر دون استشارة أهل المهنة وإلى الآن هذا نفس ما كان يحدث في عهد بن علي، ملاحظا أن التعيينات والإقالات تتم بقرار فوقي تسلطي من السلطة الحاكمة. وأضاف العبيدي أن آخر دليل على هذه الانتهاكات هو التسميات الأخيرة التي تمّت يوم 2 جويلية على رأس الإذاعات الجهوية والمركزية دون تشاور مع الهياكل المهنية والنقابية تماما كما حدث في شهر جانفي الماضي رغم إقرار الحكومة أن ذلك خطأ لن يتكرّر. وأشار العبيدي إلى أنّ الحكومة تفتقد إلى رغبة حقيقية في إرساء إعلام مستقل وحُر ولا توجد لديها إرادة سياسية لتفعيل حرية الإعلام واستقلاليته وحماية الإعلاميين من الانتهاكات المادية والمعنوية التي يتعرّضون إليها وأن الغاية من ذلك هو تكميم الأفواه والأقلام وتركيع الإعلام وجعله تحت أقدام النظام الحاكم وأداة طيّعة أو بالأحرى إدخاله إلى بيت الطاعة وتوظيفه لخدمة مصالح الحزب الحاكم عبر الاستعانة بأدوات التضليل والرقابة والتعتيم النوفمبرية التي مازالت قائمة بعد سقوط بن علي وبعد ثورة من المفروض أن تجفّف منابع النظام السابق من العُمق. وأشار العبيدي إلى ما أسماه المهازل المرتكبة هذه الأيّام في الميدان الإعلامي كافتعال الحوارات التلفزية الملفّقة والمفبركة كمهزلة حوار قناة «الزيتونة» مع البغدادي المحمودي والتي يملكها ابن المنصف بن سالم. وتساءل كمال العبيدي كيف تُعطى مسؤولية إدارة وملكية تلفزة إلى شاب يفتقد التجربة والمؤهلات الكافية في الحقل الإعلامي لا لشيء سوى لأنه ابن وزير..؟؟ في حين يُعطّل أهل الاختصاص عن إنشاء مؤسسات إعلامية لأتفه الأسباب إن وُجدت هذه الأسباب؟ وطالب العبيدي أهل الميدان ونشطاء المجتمع المدني بالدفاع عن حقوق الإعلام والإعلاميين أمام صنّاع القرار واللوبيات المالية والسياسية مشيرا إلى أنّ إيقاف عمل الهيئة لا يعني استقالتها من الدفاع عن حقوق الإعلاميين وإرساء إعلام حر ومستقل بل ستواصل الهيئة عملها وستنضم إلى المجتمع المدني وتواصل نضالها رغم حلها لأنّها ترفض أن تكون مجرّد ديكور وكراس.. وأضاف رئيس الهيئة أن إصلاح الإعلام ودعم استقلاليته جهد يومي متواصل يحرص عليه الجميع من أهل المهنة والمجتمع المدني، مشيرا في السياق نفسه إلى أنه سيبقى في حال تبنّت منظمات حقوقية الهيئة وقد عبّر رئيس رابطة حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى عن ترحيبه بانضمام الهيئة إلى الرابطة رغم إقراره بأنه يأسف بل صُدم لقرار كمال العبيدي بحلّ الهيئة. ناجي البغوري من جهته أكّد أنّ الخطاب الإعلامي الذي تروّج له الحكومة هو نفس خطاب بن علي وأن وزراء «الترويكا» يواصلون مسيرة التفسّح في الخارج ويقولون للإعلام الأجنبي إن الإعلام التونسي بخير وأن حريّة التعبير مضمونة للجميع وهو نفس الدور الذي كان يقوم به وزراء المخلوع. وأضاف البغوري ألاّ نية للحكومة في إصلاح الإعلام وضمان استقلاليته متسائلا: ما معنى أن تُشكّل الحكومة لجنة لإعطاء بطاقة صحفي محترف وأنّ من يُمضي على بطاقة الاحتراف هذه شخص يتبع الحكومة لا الإعلام.. لتأتي الحكومة بعد ذلك وتقول إنّها مع حرية الإعلام؟!! المنسقة الأوروبية لإصلاح الإعلام طالبت رئيس الهيئة كمال العبيدي بالتراجع عن قرار إنهاء أشغال الهيئة وحلها وأكدت أنه لا يجب التخلي عن دَعْم حرية الإعلام وتفعيل إصلاحه وضمان حقوق الصحفيين لأنّ المنظمة الأوروبية لإصلاح الإعلام لديها ثقة في الهيئة وقدرتها على التعاون الأيجابي. عضو من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان رأى أن قرار حل الهيئة هو قرار انهزامي ورمي للمنديل وهو ما تُريده الحكومة أي فسح المجال أمامها لمزيد تركيع الإعلام. الصحفيون بدورهم رأوا أنّ القرار انهزامي ويجب مواصلة عمل الهيئة للدفاع عن الصحفيين وإرساء إعلام مستقل لا يخضع للسلطة الحاكمة. كما طالبوا بالتراجع فورا عن حل الهيئة ونادوا بكشف البوليس السياسي الذي لا يزال ينشط بقوة في إعلام تونسي ما بعد الثورة والتصدّي للهرسلة. هوامش من الندوة نزيهة رجيبة هاجمت جريدة المغرب لمقالها الصادر أمس في الصفحة الأولى «أم زياد تشلك رفيق عبد السلام» وقالت إنّ جريدة المغرب تتاجر بقلمها واسمها. كما هاجمت «الصباح» وجريدة «ضد السلطة» وعبّرت عن رغبتها في الكتابة في جريدة «التونسية».
