تنظر مجددا إحدى الدوائر بمحكمة التعقيب بتونس العاصمة في قضية الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم علي لبيض. وتجدر الإشارة إلى أن الأبحاث والتحقيقات في هذه القضية قد انطلقت على إثر الشكاية التي تقدم بها أشقاء علي لبيض ضد قاضيين سابقين ووسيط في قبول الرشوة للإفراج عن شقيقهم ورغم تسلم الرشوة لم يفرج عنه وقضى في شأنه بالسجن مدة 7 سنوات وقد تعهد قاضي التحقيق بالمكتب 3 بالمحكمة الابتدائية بتونس بالأبحاث في هذه القضية وأصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق الوسيط وإحالة كل من علي لبيض وأشقائه على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس من أجل المساهمة في تقديم الرشوة وكذلك الشأن بالنسبة للقاضيين السابقين، إلا أن دائرة الاتهام وفي إحدى جلساتها المنعقدة قررت حفظ التهم في حق علي لبيض وأشقائه وإحالة بقية المتهمين على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل الارتشاء من موظف عمومي وهو الباعث على ذلك والمشاركة في ذلك. وإثر صدور هذا القرار قام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس بالطعن فيه بإجراءات التعقيب وكذلك الشأن بالنسبة للمتهمين الآخرين لتنظر مجددا في هذه القضية يوم 31 أكتوبر الجاري إحدى الدوائر بمحكمة التعقيب بتونس.
