قدم أمس الاستاذ نور الدين البحيري وزير العدل المخطط الاستراتيجي للوزارة، الذي يمتد على خمس سنوات (2012–2016) والذي شارك في اعداده برنامج الأممالمتحدة للانماء والمفوضية السامية لحقوق الانسان. ويهدف المخطط الاستراتيجي إلى ضبط رؤية اصلاحية تشاركية واضحة لمنظومة العدالة في تونس والتي تحتاج إلى تحسين القوانين والمحاكم والمؤسسة السجنية لضمان قضاء عادل ومستقل يحمي جميع الناس ويوفر لهم خدمات ميسّرة وسريعة. وبين الأستاذ نور الدين البحيري في مستهل كلمته ان وضع هذا المخطط الاصلاحي على امتداد اربع سنوات لا يعني ان الحكومة الحالية ستبقى الى 2016،مضيفا ان لهذا المخطط الذي ينجز لاول مرة على مستوى وزارة العدل، أهدافا عاجلة وأخرى متوسطة وطويلة المدى، مع مراعاة المعايير الدولية. واشار الاستاذ نور الدين البحيري الى ان المخطط الاستراتيجي يرتكز على تكريس مبدإ استقلال السلطة القضائية وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز ، مبينا أن المحاور المستهدفة بالاصلاح تتعلق بإعادة هيكلة الوزارة على مستوى البنية والتجهيزات والفضاءات ومراجعة الإطار التشريعي وتأهيل الإطار المؤسساتي وتعزيز الاتصال والشراكة. من جانبها نوهت السيدة نجاة بن صالح ممثلة برنامج الأممالمتحدة للإنماء بحرص وزارة العدل على اصلاح المنظومة القضائية بمختلف فروعها ، مشيرة الى أن هذه المساعدة تأتي في إطار برنامج متكامل لدعم وإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي ودعما لقدرات وزارة العدل على انجاز برامجها الإصلاحية عبر إرساء تقاليد جديدة في التخطيط والبرمجة ووضع التصورات. وردا على اسئلة الاعلاميين قال الاستاذ نور الدين البحيري ان القضاء التونسي بصدد التحرر مما عاناه على امتداد أكثر من 50 سنة، مبرزا حرص الوزارة على تطوير الوضع المادي للعاملين في القطاعين، القضائي والسجني ودعم العلاقة بين الوزارة ومختلف مكونات المجتمع المدني وتيسير قضاء المواطن لمصالحه في احسن الظروف داخل المؤسسات القضائية. واكد الاستاذ البحيري على ضرورة توسيع صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبات وتطوير وضع المحاكم والقضاة بتنويع التكوين والرسكلة لاعوان السجون في ألمانيا واسبانيا، مشيرا الى تكوين القضاة المباشرين في الداخل والخارج مع تطوير مناهج الانتداب والتعليم في المعهد الاعلى للقضاء. وابرز الأستاذ نور الدين البحيري أنه لا دخل للوزارة في سير المرفق القضائي مشيرا إلى أنه من مشمولات القضاة والمحامين وكل الاطراف المتداخلة بينما ينحصر دور الوزارة في تنظيم وسير المرفق.
