مثلت أمس أمام أنظار الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة فتاتان وشاب وجهت لهم تهمة ممارسة البغاء السري والتوسط في ذلك. وللإشارة فإن أعمار المتهمتين تتراوح بين 20 و22 سنة. ويفيد ملف القضية التي جدت أطوارها سنة 2009 ان المتهمتين تعرفت على حلاق خاص بالنساء بالعاصمة وذلك أثناء قيامهما بتصفيف شعرهما هناك فعرض عليهما السفر للخارج للعمل كنادلات وراقصات ومضيفات وعارضات أزياء مقابل مبالغ مالية تتراوح بين ألفي و4 آلاف دينار. وأمام هذا العرض المغري وافقت المظنون فيهما شأنهما شأن عدة فتيات آخريات على هذا الاقتراح ثم طلبتا من المتهم أن يساعدهما على السفر الى دبي وتركيا ولبنان وسوريا. وبعد فترة اتصل الحلاق بالمتهمتين وطلب منهما تمكينه من جوازي سفرهما وبعض الصور الشمسية إثر ذلك سلمهما عقدي عمل وتأشيرتي سفر الى دبي. ولما وصلتا الى هناك استقبلهما شخص خليجي الجنسية ثم أخذهما الى احد الملاهي الليلية وأعلمهما أنهما ستعملان كراقصات وجليسات للزبائن. وبعد أن مكثتا هناك قرابة 3 أشهر ومارستا الدعارة مع عديد الزبائن مقابل مبالغ مالية متفاوتة تم نقلهما الى سوريا فمارستا الرذيلة مع أشخاص ميسوري الحال ببعض النزل والملاهي الليلية والشقق المفروشة اثر ذلك نقلهما أحد الوسطاء اللبنانيين رفقة فتيات تونسيات ومغربيات الى تركيا ولما وصلت المجموعة الى هناك أدمجت في شبكة دعارة تتكون من عديد الفتيات من جنسيات مختلفة وبقين هناك لسنوات يمارسن الدعارة ولما عادت احداهن الى تونس للاطمئنان على صحة ابنتها بعد أن تمتعت بإجازة لمدة شهر ألقي عليها رجال الأمن بمطار تونسقرطاج القبض فتم اقتيادها الى مركز الأمن. وبمزيد التحري معها اعترفت بما نسب اليها وسردت على مسامع الأعوان تفاصيل سفرها وممارستها البغاء فحرّر في شأنها محضر بحث لاحالتها على أنظار العدالة. وباستنطاق المتهمة أمس من طرف القاضي تمسكت بتصريحاتها المسجلة عليها لدى باحث البداية وأكدت أن الحلاق توسط لها شأنها شأن عديد الفتيات ومكنهن من السفر الى عدة دول عربية كدبي ولبنان وسوريا وتركيا لممارسة الخناء. وبمجابهة الحلاق أمس بتصريحات المظنون فيها نفى ما نسب اليه مؤكدا أن المتهمة اتصلت به سنة 2009 وطلبت منه مدها برقم هاتف احدى الفتيات اللواتي سيسافرن الى تركيا فمكنها من الرقم وذلك لأنها زبونة لديه ويحتفظ برقمها الخاص. لكن ذلك لم يقنع القاضي فواجهه بصورتي المتهمتين ونسخ من جوازي سفرهما على جهاز حاسوبه المحمول. ورافع محامو المتهمتين وأكدوا أن التهم الموجهة اليهما لا تستقيم من حيث الواقع والقانون وبعد المرافعات والمفاوضات قررت المحكمة تأخير القضية الى موعد لاحق.
