علمت «التونسية» ان قاضي التحقيق بالمكتب 15 بالمحكمة الابتدائية بتونس قد تولى امس اعلام رجل الاعمال فتحي دمق بختم الابحاث في قضيته والمتهم فيها بالانخراط في عصابة او وفاق بقصد التحضير للقيام باعتداءات وجرائم على الاشخاص والاملاك. كما قرر قاضي التحقيق المذكور احالة ملف هذه القضية على احدى دوائر الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس باعتبارها سلطة نقض او تأييد لقرارات قضاة التحقيق. وتجدر الاشارة الى ان الابحاث في هذه القضية قد انطلقت على اثر قيام الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بحجز شريط الفيديو الذي تضمنّ اعتزام فتحي دمق القيام بعمليات اغتيال ستطال وجوها سياسية واعلامية ورياضية ورجال اعمال. وقد اكدت الاختبارات الفنية نسبة ذلك الشريط لفتحي دمق وكان من بين الوجوه السياسية المستهدفة بالاغتيال الراحل شكري بلعيد.