علمت «التونسية» انّ قاضي التحقيق بالمكتب 15 بالمحكمة الابتدائية بتونس وفي اطار تعهده بالابحاث والتحقيقات في قضية رجل الاعمال فتحي دمق المتهم بالانخراط في عصابة أو وفاق بقصد التحضير لارتكاب جرائم واعتداءات على الاشخاص والأملاك تولى أمس إعلام عضو المجلس الوطني التاسيسي سمير الطيب بقرار ختم الابحاث في القضية واحالتها على احدى دوائر الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس. وتجدر الاشارة الى انّ الاتهام في هذه القضية قد اثير على خلفية شريط الفيديو المنسوب الى فتحي دمق والذي اكدّ من خلاله اعتزامه القيام باحتجاز رهائن واغتيالات ستطال وجوها سياسية واعلامية ورياضية كان سمير الطيب من بينها.