عبرت اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس عن إدانتها الشديدة للاعتداء الذي تعرّض له طالب تونسي أخيرا، بعد لأن أجبر على الخضوع إلى فحص شرجي لإثبات ميولاته الجنسية ،قبل أن يصدر القضاء حكما بسجنه لمدة سنة. واعتبرت اللجنة ان مثل هذه الفحوصات، ما لم تأت في حالات إثبات اغتصاب، تمثل اعتداءا على الحرمة الجسدية والكرامة وتتعارض مع فصول الدستور التي تدعو الدولة الى حماية "كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد." وطالبت اللجنة بإطلاق سراح الطالب المذكور والتحقيق في ملابسات ما تعرّض له من اهانة وإيقاف العمل بهذه الفحوصات المخلّة بالكرامة البشرية واحترام الحياة الخاصة لكل المواطنين. كما طالب بإلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية الذي يعاقب "مرتكب اللواط والمساحقة بالسجن "بعقوبة تصل الى ثلاث سنوات وترى انه لا يتماشى مع دستور البلاد ومع احترام الميولات الجنسية للمواطنين . Publié le: 2015-09-26 15:16:16