شددت وزيرة التجهيز والاسكان سارة زعفراني، خلال ورشة تشاركية خصّصت للحوار حول السكن، الاثنين، بالعاصمة، على وجوب مراجعة الاستراتيجية السكنية في تونس، التّي يعود آخر تحيين إلى سنة 2014، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة. وأقرّت زعفراني، في هذا الصدد، بالارتفاع المشط لكلفة المساكن في تونس وندرة الأراضي. واعتبرت أن ذلك يستدعي عمل الاطراف المعنية لايجاد الحلول الناجعة، قصد إعادة صياغة الاستراتيجية السكنية، من أجل تمكين الفئات الاجتماعية متوسطة ومحدودة الدخل من حقها في السكن اللائق بكلفة معقولة وفي المتناول. ... ومن بين الحلول، التي تعتزم الوزارة المضي فيها على المدى القريب، وفق الوزيرة، تمكين الوكالة العقارية للسكنى من اقتناء اراض بأثمان تفاضلية والسعي قدر الإمكان الى القضاء على البناء الفوضوي والعشوائي، بغاية التنظيم العمراني في البلاد. وأفادت أنّ وزارتها ستعمل على أمثلة التهيئة العمرانية، من خلال دعوة البلديات إلى التسريع في إصدارها في أقرب الآجال لتنظيم الفضاء العمراني، ممّا سيخوّل للوكالة العقارية للسكنى اقتناء الأراضي من الجماعات المحلية وأملاك الدولة بأسعار معقولة والذي سيمكن من التخفيض من كلفة المساكن في مرحلة لاحقة. ودعت زعفراني، بالمناسبة، كل من وزارة المالية والبنوك إلى معاضدة مجهودات الوزارة في هذا التمشي، عبر توفير التمويلات اللازم بكلفة ملائمة. من جانبه أكّد مدير عام الإسكان بالوزارة، نجيب السنوسي، أهميّة انعقاد الورشة التشاركية بهدف مراجعة الاستراتيجية السكنية، التي لم تحين منذ سنة 2014، والتي انبثقت عنها العديد من المخرجات من بينها مراجعة العديد من التشريعات والقوانين وآليات الانجاز والتمويل، وتم تنفيذ العديد منها، مقابل وجوب مواكبة العديد من الاحتياجات ومراجعتها لتقييم مدى تنفيذ اخر استراتيجية وصياغة خطط عمل جديدة بغاية توفير السكن لكافة فئات المجتمع التونسي دون استثناء في ظل ارتفاع كلفة المساكن وكلفة التمويل مقابل نقص انتاج السكن والاراضي. وافاد السنوسي، ان الوكالة قد اتخذت جملة من الاجراءات من بينها مراجعة آلية تمويل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء إذ قدم جملة من الاليات الجديدة، التي ستمكن الاجير من اقتناء مسكن او توسعته او اقتناء قطعة ارض، فضلا عن العمل مع وزارة المالية على تفعيل صندوق ضمان القروض للفئات ذات الدخل غير القار والذي تم احداثه منذ سنة 2018 والذي سيتيح للمواطنين، الذين لا يمتلكون دخلا قارا امكانية النفاذ الى التمويل البنكي لتمويل سكنهم سواء للبناء او للاقتناء، عبر الضمان في القروض الممنوحة من قبل البنوك. كما سيقع، بحسب المسؤول، مزيد تفعيل مشاريع توفير الاراضي من قبل الوكالة العقارية للسكنى عبر تفعيل المرسوم المتعلّق باقتناء الأراضي بأسعار تفاضلية من أجل انجاز سكن للفئات ضعيفة ومتوسطة الدخل واعادة تنشيط الباعثين العقاريين العموميين ودعمهم لمزيد انجاز المشاريع السكنية و تحفيز الباعثين العقاريين الخواص للانخراط في منظومة السكن الاجتماعي والسكن ذي الكلفة المنخفضة والميسرة. وتتمثل إستراتيجية السكن في تونس، بحسب وزارة التجهيز والإسكان، في إيجاد آليات لمساعدة الفئات الضعيفة والمتوسطة الدخل على توفير مساكن لائقة ومقاسم بأسعار مدروسة من جهة وبتوفير وسائل النهوض بالسكن القائم وبتهيئة الأحياء السكنية وإدماجها في حدود الإمكانيات المتاحة من جهة أخرى. وتشمل الاستراتيجية توفير السكن الاجتماعي والميسر الموجه للفئات الضعيفة والمتوسطة الدخل، فضلا عن توفير المقاسم الاجتماعية المعدة لبناء مساكن اجتماعية. كما تشمل الاستراتيجية ذاتها تحسين ظروف العيش داخل الأحياء السكنية والحد من انتشار البناء الفوضوي وتأهيل المراكز العمرانية القديمة فضلا عن تحسين المحيط السكني عبر تعصير الطرقات داخل المناطق البلدية. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
