أصدرت المحكمة الإدارية اليوم الثلاثاء 14ماي 2013، قرارا يقضي بإيقاف عمل لجنة فرز ملفات الترشح إلى عضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بصفة وقتية، وفق السلم التقييمي الذي تمّ ضبطه سابقا، إلى حين إعادة النظر في السلم التقييمي الّذي وقع اعتماده. وقد قررت المحكمة إيقاف تنفيذ قرار لجنة الفرز بالتمديد في آجال قبول الترشُّحات، ووقف العمل بالسلَّم التقييمي الّذي تمّ اعتماده خلال عمليات الفرز. جاء هذا القرار على خلفية شكاية تقدمت بها المحامية سنية بن عمر، للطعن في قرار إقصائها من قائمة الترشُّحات، على خلفيّة اتهامها بالانتماء إلى حزب العمّال، واتهمت المحامية اللّجنة بخرق مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون. يذكر أنّ اللجنة قد سجلت بعض الإخلالات على مستوى السلم التقييمي، لذلك ستعمل على الملفات الّتي حصلت عليها إلى حدّ الآن، دون فتح باب الترشُّح مجدّدا. للإشارة فإنّ الحكومة قدّمت تقريرا يصنّف عددا من المترشحين ضمن قائمة المنتمين إلى النّظام السابق والمتحزبين دون تقديم أدلّة قانونيّة حسب عدد من النواب.