يعيش عمال شركة »ولها« للأدوات المدرسية أوضاعا مادية كارثية أثرت بصفة بليغة على حياتهم المادية و أيقظت مضاجع أسرهم و ذلك بسبب تعنت و صلف مدير المؤسسة الذي لا يفتأ يسوف و يزدري بمطالب العمال ويعمد لطردهم لا لشيء إلا لانخراطهم في منظمتهم العتيدة الاتحاد العام التونسي للشغل. ولمزيد تسليط الأضواء اتصلنا بالأخ وجدي العرفي الكاتب العام للنقابة الأساسية الذي أجابنا مشكورا لم قد عمد مدير الشركة إلى طرد 50 عاملا يوم 16 فيفري 2011 يعملون بالمؤسسة عن طريق المناولة منذ سنة 1997 عندها وقف العمال لمساندة زملائهم و المطالبة بإرجاعهم و ذلك بالاعتصام داخل المؤسسة منذ ذلك التاريخ إلى يوم الناس هذا فما كان من المدير إلا أن أطرد 19 عاملا مترسما وقال بالحرف الواحد: » عندي ما آكل وأشرب وأنتم موتوا بالشر«. وقد تمت أول جلسة في التفقدية يوم الثلاثاء 15 مارس 2011 بحضور إدارة المؤسسة ومحامين وعضو الاتحاد الجهوي للشغل وعضوين من النقابة الأساسية و على إثرها تم الاتفاق على عقد جلسة بمقر المؤسسة يوم 17 مارس 2011 ولكن سجلنا غياب الإدارة ومحامييها فعمدنا عند ذلك إلى مراسلة السيد المعتمد ثم السيد والي الجهة وبذلك تم الاجتماع بمقر الولاية يوم 30 مارس 2011 بحضور السيد معتمد الشؤون الاقتصادية وكلّ الأطراف المعنية ووافق مدير المؤسسة على المطالب التالية على أن يتم إمضاؤها يوم 31 مارس 2011 والمتمثلة في: إلغاء التقاعد بالمناولة باليد العاملة. استئناف العمل لكافة العملة المرسمين حسب القائمة عدد 1 . بالنسبة إلى بقيّة العملة بالقائمة عدد 2 يتم استيعابهم تدريجيا للعمل حسب حاجيات المؤسسة و بمقتضى عقود شغل محددة المدة وذلك إثر انتهاء أشغال الصيانة ويرسم كافة العملة حسب الأقدمية والاختصاص وذلك لتمكين المؤجر من احترام الانتداب حسب حاجيات العمل من الاختصاص مع اعتبار الأقدمية إلا أننا فوجئنا بأن السيد المدير قد تنصّل من هذه الاتفاقية وأرسل لنا مشروع اتفاق ينص على إرجاع العملة المرسمين على مراحل، يتعهد الطرف النقابي بضمان حرية العمل داخل المؤسسة، تتعهد المؤسسة باستيعاب بعض العملة المتعاقدين مع شركة ستار للخدمات لاحقا والذين يعملون لفائدة المؤسسة وذلك بصفة تدريجية وحسب حاجيات المؤسسة بموجب عقود شغل لمدة محددة دون اعتبار الأقدمية، يتعهد جميع العمال المرسمين والمتعاقدين والذين سيقع انتدابهم لاحقا بعدم القيام بأي تجاوزات غير شرعية تجاه العملة المرسمين والمؤسسة، وأخيرا لا يقع خلاص أجرة العملة إلا للأيام التي تمّ فيها العمل الفعلي ويعني ذلك المدة من 1 فيفري إلى 15 فيفري 2011. وبالطبع لم يقبل العمال مشروع هذا الاتفاق و رفضوه رفضا باتا مطالبين السلط الجهوية بالتدخل و بسحب القضايا العدلية المرفوعة ضد العمال من قبل المؤسسة في حين أننا وجدنا مساندة مطلقة من قبل الاتحاد الجهوي للشغل. وقد أكد الأخ يوسف العوادني عضو الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس على موقف الاتحاد المتمثل خاصة في: إرجاع كافة العملة إلى سالف نشاطهم على أن تنعقد جلسة بين الطرف النقابي وإدارة المؤسسة بتفقدية الشغل يحدد فيما بعد وللنظر في الجوانب التي تتعلق بسحب مقتضيات العقد المشترك لتجارة الجملة و نصف الجملة و كذلك الترسيم. القائمة الاسمية المرفقة لمحضر الجلسة لها حق أولوية التشغيل والترسيم. تتعهد إدارة الشركة بإيقاف وسحب كل التتبعات وكل الشكايات المرفوعة لدى المراكز الأمنية و المحاكم ضد العملة منذ تاريخ 3 مارس 2011 إلى تاريخ إمضاء هذا المحضر.
