قال حبيب الزمالى رئيس جمعية القضاة المعفيين ان قرار وزير العدل السابق نور الدين البحيرى والقاضي باعفاء أكثر من 82 قاضيا من مهامهم والذى يعود تاريخ اصداره الى يوم 28 ماى 2012 لم يحترم مبادىء المحاسبة العادلة وتم ذلك دون أن يدافع القضاة عن أنفسهم. ومن جانبه اعتبر النوري قطاطة، المستشار السابق لدى الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بقابس في تصريح ل«الشعب» أن القرار المتخذ قرار سياسي وصادر عن السلطة التنفيذية، وقد تم تنفيذه دون المرور على المجلس التأديبي ودون أن يدافع القضاة المعفي,ن عن أنفسهم. وأعلن القضاة المعفيون عن تأسيس جمعية تدافع عنهم، وأفاد الزمالى خلال ندوة صحافية أن هذا القرار جائر وسوق له في اطار رفع شعارات تطهير المؤسسة القضائية مشيرا الى تداعياته السلبية على الوضعية الاجتماعية للقضاة الذين طالهم هذا القرار. طعون وذكر قطاطة أن عددا من القضاة المعفيين بادروا بتقديم طعون لدى المحكمة الادارية منذ شهر جويلية 2012 الا أن هذه القضايا والتي بلغ عددها 37 بقيت منشورة لدى المحكمة الادارية منذ ذلك التاريخ رغم استيفائها لجميع الاجراءات، وطالب بأن يتمّ الفصل في تلك القضايا فورا. وقال في نفس الصّدد قطاطة «ان مرتبات هؤلاء القضاة توقّفت بداية من تاريخ اعفاءهم اضافة الى التغطية الاجتماعية، وذكر بأنّ عددا من هؤلاء القضاة طالبوا هيئة المحامين بترسميهم بقائمة المحامين غير أنها لم تجب عليهم بعد شهرين مما اضطرهم إلى طعن هذا القرار». وأضاف الزمال بأنّه لم يتمّ إلى حدّ الآن تعيين جلسة للمرافعة فى هذه القضية وفصل النزاع موكدا تمسّك القضاة بتطبيق القانون وقناعتهم بنزاهة قضاة المحكمة الادارية واستقلاليتهم وبضرورة احترام الأطر القانونية للمحاكمة العادلة. وأوضح الحبيب الزمالى رئيس جمعية القضاة المعفيين، أن القضاة المعفيين على استعداد لتنفيذ جميع أشكال الاحتجاج والدخول فى اعتصام مفتوح يتبعه إضراب جوع إن لزم الأمر داعيا الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار التعسفى وغير العادل. مخالف للقانون و ذكر الزمالي بموقف جمعية القضاة التونسيين والمرصد الوطني لاستقلال القضاء الرافض لقرار الاعفاء على أساس مخالفته للقانون، وقال الزمالي «كنا نأمل من وزير العدل الحالي أن يحرك هذا الملف إلا أننا الى اليوم لم نحْصل على أي ردود ايجابية مطمئنة». وأكد أن القضاة المعفيين بادروا بتكوين جمعية تعنى بكشف خفايا قرارات الاعفاء وفضح الاخلالات التي شابت هذه القضية بالصحافة الوطنية والدولية ولدى هياكل حقوق الانسان الى جانب الدفاع عن استقلالية القضاء بالداخل والخارج. اعتصام مفتوح وأجمع كل من رئيس المرصد الوطني لاستقلال القضاء ورئيسة جمعية القضاة التونسيين وممثلة منظمة هيومن رايتس وتش بتونس في مداخلاتهم خلال هذه الندوة على أن آلية الاعفاء فيها تعسف على القضاة وهضم لحقهم في الدفاع عن أنفسهم وتعد تشهيرا مجانيا دون اثباتات وبراهين. وأكدوا رفضهم انفراد السلطة السياسية بقرارات إعفاء القضاة التي قالوا انها يجب أن تخضع إلى معايير شفافة وأدلة وأسباب مقنعة وعناصر ثابتة مشيرين إلى أنّ القضاة كانوا طالبوا بعد الثورة بتطهير القضاء وباستقلاليته بهدف تجديد الثقة في الوظيفة القضائية. وأوضح الزمالي أن القضاة المعفيين على استعداد لتنفيذ جميع أشكال الاحتجاج والدخول في اعتصام مفتوح داعيا الحكومة الى التراجع عن هذا القرار التعسّفي وغير العادل. وقد دخل عدد من القضاة المعفيين في اعتصام مفتوح بالمحكمة الإدراية بداية من يوم الأربعاء 19 جوان، وذلك مطالبة بالفصل في قضاياهم وطعونهم. وكانت وزارة العدل نشرت بالرائد الرسمي قائمة القضاة المعفيين من مهامّهم وعددهم 75قاضيا من مختلف الدّرجات وكانوا يشتغلون بعدة محاكم بكامل أنحاء البلاد. وجاء في أوامر الاعفاء أن القضاة المعنيين يعفون من مهامهم ويشطب على أسمائهم من الإطار القضائي بصفة باتّة وإن كلاّ منهم ينتفع بغرامة إعفاء وفق أحكام الفصل 46 من القانون المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاء . وكانت وزارة العدل قد أعلنت أيام تولي نور الدين البحيري مقاليدها أن 82 قاضيا سيقع اعفاؤهم من مهامهم في إطار ما يطلق عليه البعض ب«تطهير القضاء من الفساد».
