أوضح أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين 7 أفريل 2014، انه لن تتم المصادقة على مشروع القانون الانتخابي خلال الجلسات المخصصة لمناقشته مضيفاً ان المجلس سيقوم بمناقشة مشروع الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بداية من 12 أفريل الجاري ومن المفترض أن تتم المصادقة على هذا المشروع قبل مشروع القانون الانتخابي، حسب تعبيره. وأشار سعيد إلى انه إثر المصادقة على القانون الانتخابي سيتمّ عرضه على الهيئة المكلفة بمراقبة دستورية القوانين مفيداً بأنه من المنتظر ان يتمَ الطعن أمامها، بعد تشكيلها، في عدد من الفصول التي سيتضمنها هذا القانون. وأردف محدثنا بالقول ان الفصول المتوقّع عرضها على الطعن تتمثل في الفصل المتعلق بشروط الانتخابات بالإضافة إلى الفصل المتعلق بالعزل إذا تمّ تمريره، فضلاً عن اقتراع الأمي مبيناً انه قد تكون هناك أيضاً أحكام أخرى هي في نظر من سيثير هذه الطعون مخالفة لبعض أحكام الدستور. وبخصوص النقاط التي أثارت جدلاً بين النواب والتي تتعلق بمشروع قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، قال قيس سعيد ان العيب في النص القانوني بل في النص الدستوري الذي حدّد كيفية تشكيل هذه الهيئة مؤكداً انه لم يعد من الممكن التراجع فيها ومعتبراً انه يتعين على أعضاء الهيئة الذين سيتم اختيارهم أن يثبتوا استقلاليتهم.
