خلق موضوع استخراج الغاز الصخري أو ما يعرف بغاز الشيست جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية والاجتماعية والإعلامية منذ إثارته للمرة الأولى نظراً إلى حساسيته وتأثيراته على مستقبل بلادنا. وتتباين الآراء بين مؤيد لفكرة استخراج غاز الشيست، في حال ثبت وجوده في تونس، للموارد المالية التي من شأنه ان يوفرها للدولة التونسية، وبين معارض لها لما تحتويه هذه الخطوة من انعكاسات سلبية على البيئة وصحة المواطنين. وكان وزير الصناعة والطاقة والمناجم في الحكومة المؤقتة كمال بالناصر قد صرّح في وقت سابق ان فريقاً من الخبراء صلب الوزارة بصدد القيام بعديد الاجتماعات لتبادل الآراء حول حوار وطني لتقديم المعطيات الضرورية حول عمليات التنقيب واستعمال المياه والقواعد الأساسية للاستغلال المستديم للغاز الصخري علاوة عن الإمكانيات المنتظر توفيرها استناداً إلى تقارير بعض البلدان وتجاربها. وكان من المنتظر ان ينعقد هذا الحوار خلال شهر سبتمبر الجاري بمشاركة كل الأطراف المعنية بالمسألة من خبراء في مجال البيئة والطاقة واستغلال المياه إلا انه تقرّر تأجيل انعقاد هذا الحوار أسابيع أخرى. من جانبه، أكد رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة في تصريح إعلامي بداية الشهر الحالي ان تونس ماضية في مشروع البحث عن الغاز الصخري في مرحلته الأولى والتي تتعلق بتقييم الموارد مشدداً على الحرص على اعتماد تمش علمي يأخذ في الاعتبار كلّ الاراء التي طرحت في هذا المجال. وقد قامت عدة جمعيات، متمثلة في جمعية استشراف وتنمية، شبكة جمعيات الطبيعة والتنمية، الجمعية التونسية للنهوض بالصحة، جمعية الوعي البيئي، المرصد التونسي للاقتصاد والتنمية، جمعية صيانة مدينة هرقلة وحماية المحيط، الجمعية التونسية للتنمية المستديمة، الجمعية التونسية للمهندسين الفلاحيين وجمعية المحافظة على الثروات الوطنية، بإرسال محضر إعلام بمعارضة منح رخص بحث عن المحروقات غير التقليدية في تونس إلى كلّ من رئيس الجمهورية المؤقت، رئيس المجلس الوطني التأسيسي، رئيس الحكومة المؤقتة، وزير الصناعة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل. وفي هذا السياق، أكدت أستاذة القانون والمختصة في العقود النفطية فوزية باشا ، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاربعاء 24 سبتمبر 2014، معارضة الجمعيات المذكورة لمنح رخص البحث عن المحروقات غير التقليدية والمتمثلة في غاز الشيست في الوقت الحالي لعدة أسباب تتمثل في: - غياب الإطار القانوني الخاص بالمحروقات غير التقليدية وعدم إمكانية انطباق مجلة المحروقات، - عدم التحكم في العلم والتكنولوجيا لضمان المراقبة الجدية من المخاطر البيئية لموظفي الدولة في قطاع الصناعة والبيئة، - المخاطر الصحية والبيئية الثابتة من المواد الكيميائية المسرطنة والاضرار بالمخزون المائي والمائدة المائية، - انعدام منظومة الشفافية في الصناعات الاستخراجية طبق المعايير الدولية، - إمكانية استغلال الطاقة الشمسية والطاقات البديلة كحلّ آمن للعجز الطاقي. وكشفت محدثتنا ان تونس لن تنتفع إلا بحوالي 11% من مجموع إنتاج الغاز الصخري داعية في هذا الإطار القائمين على الدولة التونسية إلى تحمّل مسؤولياتهم التاريخية أمام الشعب التونسي والأجيال القادمة. وأكدت انه لا يمكن لحكومة مؤقتة ان تتخذ قرارات استراتيجية خطيرة خصوصاً مع وجود تضارب مصالح باعتبار ان بعض المسؤولين في قطاع الطاقة لهم علاقة بغاز الشيست. وشددت فوزية باشا على ضرورة التريث في اختيار استراتيجيات كفيلة بضمان حق الشعب التونسي في الحياة والصحة وفي بيئة سليمة وضمان إرساء منظومة الشفافية ومقاومة الفساد.
