جدّدت القيادية في نداء تونس بشرى بلحاج حميدة ، في تصريح ل"حقائق أون لاين" اليوم السبت 28 مارس 2015 تمسكها بضرورة الالغاء عقوبة الاعدام من النصوص القانونية. وعبّرت بشرى بلحاج حميدة من موقعها كرئيسة للجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب عن تحفظها الشديد على التنصيص والتشديد على عقوبة الاعدام في مشروع قانون مكافحة الارهاب المحال على أنظار البرلمان. وأوضحت محدّثتنا أنّ التأكيد على عقوبة الاعدام في مشروع قانون مكافحة الارهاب سيخلق جدلا واسعا وكبيرا بين نواب اللجان التشريعية، لافتة الى أنّ الغاء العقوبة من مشروع القانون السالف الذكر رهين الغاءها من المجلة الجزائية. و رجحت عضو المكتب السياسي لنداء تونس امكانية عدم تبني أغلبية نواب اللجان التشريعية لمقترحات الغاء عقوبة الاعدام من مشروع قانون مكافحة الارهاب، لتأثر الرأي العام بالأحداث الأخيرة في اشارة لهجوم باردو، وعدم مساندته لالغاء العقوبة في الجرائم الارهابية. وكشفت بشرى بلحاج حميدة أنّ مشروع قانون الارهاب وغسيل الأموال سيشرع في مناقشته ابتداءا من مطلع الأسبوع القادم بالتشارك بين لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات. يذكر أنّ مشروع قانون مكافحة الارهاب وغيسل الأموال الذي أعدته حكومة الحبيب الصيد، أشار في الفصل 13 منه، بالقسم الثاني المتعلق بالجرائم الارهابية والعقوبات المقرّر لها، الى أنّه يعاقب بالاعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار كل من يقترف جريمة ارهابية أدت الى قتل شخص، أو تسبب في أضرار مست المنشآت الحيوية والممتلكات العامة والخاصة والبعثات الديبلوماسية والمنظمات الدولية نتج عنها وفاة. و يهدف المشروع حسب الحكومة الى التصدي للارهاب وغسل الأموال والوقاية منهما، كما يدعم المجهود الدولي في هذا المجال طبقا للمعايير الدولية وفي اطار الاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية. كما تجدر الاشارة الى أنّ الدستور التونسي الجديد في باب الحقوق والحريات كان قد أبقى على عقوبة الإعدام، وأشار في الفصل 22 منه إلى أنّ الحق في الحياة مقدس لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون. وبحسب الملاحظين فان آخر مرة تم فيها تنفيذ حكم الإعدام في تونس كانت سنة 1991 في حق سفاح نابل ناصر الدامرجي، ومنذ ذلك التاريخ إلى اليوم بلغ عدد أحكام الإعدام الباتة حوالي 100 حكم أو أكثر لم يقع تنفيذها، وشملت جرائم مختلفة مثل القتل مع سابق الإصرار والترصد والاغتصاب وهتك العرض والسرقة باستعمال العنف التي تنتهي بجريمة قتل.
