بينت احصائيات أجرتها سيغما كونساي أن للتونسي اجماليا انتظاران أساسيان من حكومته، وهي مكافحة الارهاب وإرساء الأمن من جهة، وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين من جهة أخرى، وتزداد هذه الأولوية أو تلك ببعض النقاط أو تنقص بحكم الأحداث المهيمنة على أذهان الناس زمن إجراء الاستبيان. ولهذا تقلص الجانب الامني بخمس نقاط من جويلية إلى أوت من 54.6 بالمائة إلى 49.3 بالمائة، بينما ارتفعت الانتظارات الاقتصادية والاجتماعية بحوالي ثلاث نقاط من 36.2 بالمائة إلى 38.9 بالمائة. وحسب ما جاء في الاستبيان الذي نشرته صحيفة المغرب اليوم الخميس 3 سبتمبر 2015، فقد احتل مطلب اصلاح التعليم موقعا مهما في انتظارات التونسي من حكومته بنسبة 11.8 بالمائة وبارتفاع نقطتين ونصف عن شهر جويلية، وقد يعود ذلك إلى اقتراب العودة المدرسية، فيما يأتي مباشرة بعد اصلاح التعليم، التشغيل والحد من البطالة. ويبقى تقييم التونسي للأوضاع الامنية والاقتصادية والاجتماعية في نفس المستوى تقريبا..فبالنسبة إليه الوضع الأمني حسن بنسبة 72.5 بالمائة، بينما يبقى الوضع الاجتماعي سيئا بنسبة 65.7 بالمائة، والوضع الاقتصادي سيئ بصفة تكاد تكون اجماعية 80 بالمائة. لكن عند التدقيق في هذه النسب يتراءى لنا وضع نفسي اخر، فالوضع الأمني جيد جدا فقط بالنسبة ل21.6 بالمائة بينما يعتبر 32 بالمائة أن الوضع الاجتماعي سيئ جدا ويصعد هذا الرقم إلى 46.4 بالمائة بالنسبة للوضع الاقتصادي والذي لا يراه جيدا سوى 2.1 بالمائة من المواطنين حسب ما جاء في استبيان سيغما كونساي..
