تونس 22 ديسمبر 2010 (وات) - تحرص الدولة على وضع جملة من الآليات المساندة لإحداث المؤسسات وتكثيف إحداث المشاريع الجديدة خاصة في القطاع الصناعي بهدف تعزيز مقومات التنمية في الجهات ولا سيما في المناطق الحدودية. وتتنزل مختلف هذه الآليات في إطار الحملة الوطنية لإحداث المؤسسات التي تنظمها وزارة الصناعة والتكنولوجيا تحت سامي إشراف الرئيس زين العابدين بن علي منذ سنة 2005. وقد تم تعزيز هذه الآليات خلال سنة 2010 قصد مزيد حفز إحداث المشاريع المجددة. وفي هذا الإطار يندرج يوم الشراكة الجهوية الذي انتظم بقابس يوم 18 ديسمبر الجاري والذي تميز بتحقيق نسبة إنجاز في حدود 70 بالمائة من أفكار المشاريع المعروضة بالمناسبة. وقد صادق القطاع البنكي والمالي، خلال هذه التظاهرة، على 47 مشروعا، من أصل 65 مشروعا، باستثمارات تقدر ب 123 مليون دينار ستمكن من إحداث 1812 موطن شغل فضلا عن 52 فكرة مشروع سيتم إنجازها ضمن آلية الإفراق. سبعة أيام شراكة جهوية وقد شهدت سنة 2010 تنظيم 7 تظاهرات لأيام الشراكة الجهوية ودفع الاستثمار ببادرة من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالتعاون مع السلطات الجهوية والقطاع البنكي وذلك في عدد من جهات البلاد (القصرين: 23 فيفري وقفصة: 25 مارس وباجة: 21 أفريل ومنوبة: 13 ماي وسوسة: 12 جوان وقابس: 18 ديسمبر) فضلا عن يوم شراكة على المستوى الوطني تم تنظيمه على هامش صالون إحداث المؤسسات والتطوير التكنولوجي وذلك يوم 15 أكتوبر 2010 . وتم خلال هذه التظاهرات تقديم أكثر من 500 مشروع استقطبت 401 مشروع منها اهتمام البنوك باستثمارات تقدر ب584 مليون دينار بما يمكن من إحداث 14527 موطن شغل. برامج وآليات تتلاءم وتطلعات الباعثين ويوفر برنامج المساندة لإحداث المؤسسات في القطاع الصناعي للمؤسسات وحاملي أفكار المشاريع جملة من الآليات تهدف إلى تشخيص المشروع المزمع إحداثه ومصاحبة الباعث وخاصة معاضدته قصد الاستفادة من التسهيلات والحوافز للاستثمار التي تمنحها الدولة. وتعمل في هذا الصدد 26 محضنة مؤسسات و24 مركز أعمال فضلا عن الإدارات الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد المنتصبة فى 24 ولاية بصفة متواصلة قصد تقديم الإحاطة الضرورية لمختلف المترشحين لإحداث المؤسسات. وتتمثل الغاية من هذا التمشي في حفز الاستثمار في الجهات وإحداث مواطن شغل جديدة من خلال بروز جيل جديد من الباعثين والوحدات الجديدة وخاصة في القطاعات المجددة. وقد سجلت، في هذا الإطار، تظاهرة "الأربعاء لإحداث المؤسسات"، التي نظمتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فى صلب المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية فى 24 ولاية، عقد 6 دورات خلال سنة 2010 مكنت من تمويل 237 مشروع تطلب استثمارات بقيمة 110 مليون دينار كفيلة بإحداث 3 آلاف موطن شغل. وبخصوص آلية الإفراق التي تم وضعها منذ سنة 2007 فإن عدد الاتفاقيات المبرمة من قبل المؤسسات المعنية قد تطور الى 65 اتفاقية خلال سنة 2010 ينتظر أن تمكن من إحداث ألف موطن شغل باستثمارات تقدر ب 65 مليون دينار. مع العلم ان 31 مؤسسة قد دخلت بعد طور الإنتاج. كما أن نصف عدد المشاريع المنجزة في إطار هذه الآلية تتمركز في المناطق الداخلية. وتبرز المعطيات التي توفرها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد أن الاستثمارات المنجزة في مناطق التنمية الجهوية قد تطور حجمها بصفة ملحوظة خلال سنة 2010 كما تمثل نوايا الاستثمار في هذه المناطق 50 بالمائة من إجمالي الاستثمار المصرح به مقابل حصة ب35 بالمائة خلال العشرية الحالية. وتسهر المؤسسات المالية ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد على تامين متابعة منتظمة على المستويين الوطني والجهوي وذلك قصد تيسير انجاز المشاريع المصادق عليها خلال هذه التظاهرات وتنفيذ البرامج التي تم وضعها للغرض.
