أكدت الممثلة القارة للبنك الدولي ايلين موري، اليوم الجمعة، استعداد البنك توفير الدعم لتونس للنهوض بالتكوين المهني والتشغيل من خلال توفير الخبراء والمختصين وتقديم المساندة الفنية لانجاح برامج التعاون المشتركة. وأكد وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي خلال اللقاء الذي جمعه رفقة كاتبة الدولة لدى وزير التكوين المهني والتشغيل المكلفة بالتكوين المهني والمبادرة الخاصة سيدة الونيسي، بوفد عن البنك الدولي، بمقر الوزارة، أهمية تطوير علاقات الشراكة بين الوزارة والبنك خاصة في ما يتعلق بتنفيذ خطة اصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني وتنفيذ بنود الاعلان التونسي من أجل التشغيل بهدف ارساء منوال تنموي قادر على توفير الشغل اللائق وتحسين مناخ الاستثمار وتفعيل الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص. وقدم الوزير في هذا الاطار، بسطة عن مبادئ وأهداف خطة اصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني التي تم اعدادها وصياغتها بالتنسيق مع كل الاطراف المتدخلة، مشددا على ضرورة تشريك كل المتدخلين في تنفيذ المشاريع المكونة للخطة بهدف الارتقاء بمنظومة التكوين المهني وملاءمة كفاءات خريجيه مع متطلبات الاقتصاد الوطني. وعبر الحمامي، عن استعداد الوزارة لمزيد التعاون والشراكة مع البنك الدولي بما يخدم المصالح الوطنية العليا ويساهم في تنزيل برنامج حكومة الوحدة الوطنية. واكدت كاتبة الدولة سيدة الونيسي من جهتها ، أهمية تطوير وسائل تنفيذ المقاربة التشاركية بين الوزارة والبنك الدولي في ما يتعلق بتحديد مجالات التعاون والشراكة بما يتلاءم مع حاجيات القطاع ومتطلباته سواء على مستوى التمويل او على مستوى الاستفادة من الخبرات الدولية في المجال. واشارت الونيسي، الى أهمية المحافظة على استمرارية البرامج المشتركة بين الطرفين مع ضمان المتابعة والتقييم بهدف تحديد اولويات المرحلة التنموية، مضيفة ان كتابة الدولة بصدد اعداد الخطوط العريضة لاستراتيجية عملها في مجالات التكوين المهني والمبادرة الخاصة بالتعاون مع الاطراف الاجتماعية والشركاء الدوليين. وتناول اللقاء عرض برامج التعاون الثنائي بين الوزارة والبنك في مجال التكوين المهني والتشغيل وبحث امكانيات دعمها وتطويرها. كما تم خلال الجلسة التطرق الى برنامج الادماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة وفاقدي السند والذي يتطلب مقاربة اقتصادية لمعالجة وضعيات اجتماعية وإلى اهمية مشاركة القطاع الخاص في النهوض بمنظومة التكوين المهني.
