دعا مركز كارتر مجلس نواب الشعب، إلى التسريع بإجراء تعديلات على مشروع قانون الانتخابات، حتى يتسنى إجراء الانتخابات المحلية والجهوية، التي تم تأجيلها أكثر من مرة. كما أشار المركز في بيان له أمس نقلا عن إلى "أهمية الانتخابات البلدية التي من شأنها أن تعزز العلاقة بين المواطنين والمسؤولين المنتخبين، في حين أن الانتخابات على المستوى الجهوي من شأنها أن تدفع أكثر البعد التنموي وتساعد على الاستجابة إلى مشاغل المواطنين". وشدد مركز كارتر على أنه "من شأن مشروع القانون المعدل للقانون الانتخابي لسنة 2014، الذي هو قيد النظر حاليا، أن يمكن من تعزيز الإطار القانوني للانتخابات في تونس وخلق فرص للفئات التي لا طالما كانت مهمشة - بما في ذلك النساء والشباب وذوي الإعاقة - للمشاركة كمرشحين في الانتخابات البلدية والجهوية". ودعا إلى "أن تشمل هذه الإصلاحات معالجة المسائل الرئيسية الأخرى، بما في ذلك منح حق التصويت لأكثر من 100.000 مواطن ينتمون إلى الجيش وإلى قوات الأمن الداخلي، فضلا عن تسهيل ممارسة الناخبين المتواجدين في المستشفيات والسجون لحقهم الانتخابي". وأكد المركز على مشروع القانون الانتخابي وقال إنه سيدخل على النص السابق تحسينات جوهرية. حيث إن المشروع الحالي يعزز مفهوم المساواة بين الجنسين، ويلزم الأحزاب السياسية أو الائتلافات خوض الانتخابات البلدية والجهوية مع مراعاة التناصف بين النساء والرجال. وأشار المركز إلى أن "عملية تعديل القانون الانتخابي في تونس اتسمت ببطء مفرط. حيث رصد المركز قصورا في استشارة المواطنين وطول في عملية تنقيح القانون. كما انتقد التأخير في الموافقة على النص التشريعي الجديد، وهو ما أدى إلى التأجيل المتكرر للانتخابات البلدية والجهوية التونسية. حيث وقع التخلي عن تاريخ 30 أكتوبر 2016، و26 مارس 2017 اللذين سبق وأن حظيا بتوافق سياسي مما أسفر عن عدم اعتماد الرزنامتين الانتخابيتين اللتين تم اقتراحهما من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
