سجلت وحدة رصد الإعتداءات على الصحفيين بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، خلال شهر ماي الماضي، تراجعا في عدد الإعتداءات على الحريات الصحفية، مقارنة بشهري مارس وأفريل السابقين، حيث سجل 17 إعتداء أثناء شهر ماي، مقارنة ب20 في شهر مارس و22 في شهر أفريل الماضيين، وفق ما أعلنته عضو وحدة الرصد خولة شبح، خلال ندوة صحفية إنعقدت اليوم الاربعاء بمقر النقابة لعرض تقرير شهر ماي. وأوضحت شبح، أن هذا التراجع في عدد الإعتداءات، صاحبه" إرتفاع خطير" في الإعتداءات المباشرة ضد الصحفيين من قبل الأمنيين، حيث بلغ عددها 9 إعتداءات من جملة 17 توزعت بين تتبع عدلي وإيقاف ومنع من العمل ومضايقات واعتداءات لفظية ومعنوية. كما حافظ الموظفون العموميون على نفس عدد الإعتداءات المسجلة ضد الصحفيين في الشهر السابق والتي بلغ عددها 3، فيما شهد شهر ماي تطورا في نسق التضييق والهرسلة ضد الصحفيين، الذي بلغ حد العقوبات السالبة للحرية وعمليات الايقاف غير المشروع للصحفيين. ونوهت في هذا السياق، برفض أغلب القضاة الإنخراط في محاولة العودة إلى إستعمال القضاء كأداة لملاحقة الصحفيين، رغم صدور حكم قضائي بسجن مدير إذاعة "الجريد أف أم"، الذي تم إستئنافه ليصدر حكم ثان بعدم سماع الدعوى في حقه. في المقابل، دعت شبح إلى إيقاف العمل بالمنشور عدد 4 (المؤرخ في 16 جانفي 2017 ، والمتعلق بتنظيم عمل خلايا الإعلام والإتصال الراجعة بالنظر إلى الوزارات والمنشآت والمؤسسات العمومية)، الذي لم يصدر بعد أي أمر بإلغائه، مذكرة بتعمد وزارة السياحة يوم 12 ماي الماضي إصدار منشور داخلي يمنع المسؤولين الجهويين من الإدلاء بأية تصريحات صحفية قبل العودة إلى سلطة الإشراف، وهو ما يعطل عمل الصحفيين وينتهك حقهم في الوصول إلى المعلومة. من جانبه، ندد رئيس نقابة الصحفيين التونسيين ناجي البغوري، بمقاضاة الصحفيين خارج إطار المرسوم 115 المتعلق بحرية الطباعة والنشر، وباستمرار الاعتداءات على الصحفيين خاصة منهم الرياضيين والإستقصائيين في العاصمة والجهات الداخلية، معتبرا أن ذلك من شأنه خلق بيئة غير ملائمة لممارسة حرية التعبير وتوفير مجال لعودة الرقابة الذاتية. وأمام إرتفاع نسق الإعتداءات التي تثبت مسؤولية السلطة التنفيذية، دعت النقابة وزارة الداخلية إلى تتبع أعوانها المسؤولين عن تشكيل الملف القضائي للصحفي سلام مليك مدير جريدة "الجريد أف أم"، مطالبة رئاسة الحكومة بضرورة مراجعة نظام الترخيص بالتصوير لوسائل الإعلام الأجنبية، في إتجاه تمديد آجال التجديد وإلزام وزارة الداخلية باحترام عمل الصحفيين الأجانب والتونسيين العاملين في مؤسسات أجنبية. وطالبت النقابة مجلس نواب الشعب بتركيز هيئة النفاذ إلى المعلومة، ومراقبة تقيد الإدارة العمومية بمقتضيات القانون الأساسي المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة. كما حثت المؤسسات الإعلامية على توفير كافة آليات الحماية للصحفيين العاملين فيها، تفاديا لعمليات التضييق التي قد تطالهم من قبل السلطات الرسمية.
