اعرب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل في بيان له عن رفضه الشديد للمنشور عدد 16 الصادر عن رئيس الحكومة الياس الفخفاخ المتعلق بالتوجهات الكبرى لميزانية 2021 والقاضي بغلق الانتدابات في الوظيفة العمومية مجددا. وأضاف الاتحاد أنه في الوقت الذي تتركز فيه كل الآمال على ما ستؤول إليه مبادرة التشغيل حول من طالت بطالتهم وتشغيل فرد من كل عائلة وفتح باب الانتدابات في اختصاصات معطلة منذ قرابة العقد جاءت مراسلة رئيس الحكومة متضمنة توصيات بأن تتخذ كل التدابير والإجراءات لوضع تصور ميزانية مبنية على التقشف لافتا الى انه الى جانب إرجاء تنفيذ عديد الاتفاقات مع الأطراف الاجتماعية فإن أخطر ما فيها هو تجميد الانتدابات لسنتين إضافيتين باملاءات من صندوق النقد الدولي وحذر الاتحاد من مغبة عدم الرجوع عن مثل هذه القرارات التي تشكل استفزازا لفئة تعاني الأمرين بسبب البطالة المستمرة وبسبب مخلفات الأزمة التي عقدت أوضاعهم كما اعرب عن رفضه لأن يكون المعطلون عن العمل الفئة الوحيدة التي تتحمل مسؤولية ما وصفه بالخيارات الفاشلة. كما شدد على أن الوقت قد حان للالتفات إلى المعطلين عن العمل لاسيما وأنهم وصلوا إلى مرحلة العوز والخصاصة ولم يتمتعوا رغم النداءات المتكررة حتى بمنحة اجتماعية على غرار بقية الفئات التي توصلت لبعض المساعدات الاجتماعية. وفي هذا الصدد طالب الاتحاد البرلمان إلى استعجال النظر في المبادرة التشريعية حول التشغيل، وعرضها على أنظار الجلسة العامة للمصادقة عليها وتنفيذ مقرراتها في أقرب وقت. ودعا عموم المعطلين عن العمل إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود لفرض ملف التّشغيل والانتداب كأولوية قصوى دون أي تلكؤ حاثا كل منخرطيه وهياكله ليكونوا على أتم الاستعداد للشروع في سلسلة من التحركات الاحتجاجية خلال المرحلة القادمة حسب نص البيان. تجدر الاشارة الى أن رئيس الحكومة الياس الفخفاخ كان قد أمضى يوم 14 ماي الجاري المنشور عدد 16 لسنة 2020 حول اعداد مشروع ميزانية 2021 والذي اعلن فيه عن التوجهات الكبرى للحكومة على غرار غلق الانتدابات وعدم تعويض الشغورات وتأجيل الترقيات لسنة 2022.