عقدت كتلة الحزب الحر الستوري اليوم الجمعة، ندوة صحفية بمقر البرلمان خصصتها لتقييم السداسي الأول من العمل البرلماني للمدة النيابية 2019/2024. ونفت رئيسة الكتلة عبير موسي كل الاتهامات الموجهة لها حول تعطيل عمل مجلس النواب، مؤكدة أن كتلتها حضرت بنسبة 95 بالمائة في الجلسات وأنها ستكشف "النقاط السوداء" التي تحوم حول عمل البرلمان على غرار مكتب المجلس واللجان التشريعية وأسباب التشنج التي تحدث خلال الجلسات العامة. وبخصوص ما يوجه لكتلة الحزب الدستوري الحر من اتهامات ب"ترذيل عمل البرلمان"، أكدت عبير موسي أن كل الأحداث يعود سببها إلى "سوء إدارة هذه الجلسات والانحياز الواضح في تسييرها إلى طرف ضد طرف"، مؤكدة أن ذلك "يترجم مفهوم عدم تطبيق القانون". واتهمت موسي مكتب مجلس نواب الشعب ب"ممارسة الديكتاتورية المقيتة" في اتخاذ القرارات، لا سيما حرمان كتلتها من تمثيلية في البرلمان الإفريقي مؤكدة أن أكبر تعسف مارسه مكتب البرلمان هو حرمان كتلة الحزب من ترؤس لجنة المالية باعتبار أن رئاسة هذه اللجنة تعود إلى المعارضة فضلا عن إقصائها من منصب مقرر لجنة الحقوق الحريات والعلاقات الخارجية ونائب رئيس هذه اللجنة. كما نددت بما اعتبره تدخلا لمنظمات أجنبية في عمل المجلس عبر حضورها في الجلسات العامة وأشغال اللجان مع الكتل والأحزاب وكتابة التقارير وإبداء رأيها في عدد من مشاريع القوانين المعروضة على اللجان، وهو ما يمثل، حسب قولها، اختراقا ومسا بالسيادة الوطنية.