قضت محكمة جزائرية، اليوم الأربعاء، بسجن رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال 12 عاما، وهو ثالث حكم بحقهما في قضايا فساد منذ توقيفهما قبل نحو عام. وصدر الحكم من قبل قاض في محكمة "سيدي محمد" بالعاصمة، وهو حكم أولي قابل للطعن أمام محكمة الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر. وهذه القضية التي حوكم فيها أويحيى وسلال، وهما بحالة إيقاف، تسمى إعلاميا "محاكمة علي حداد"، وهو الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال الجزائريين، الذي أدين بدوره في القضية ذاتها ب18 سنة سجنا. وتتعلق هذه القضية بمشاريع ضخمة في قطاع الأشغال العامة حصلت عليها شركة حداد، المقرب من محيط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بطرق مخالفة للقانون باستغلال علاقته بالنظام الحاكم، وفق ما ورد في مجريات المحاكمة التي دامت عدة أيام. وتوبع أيضا في القضية 8 وزراء سابقين أغلبهم قادوا قطاع الأشغال العامة والنقل. وصدرت في حقهم أحكام بالسجن راوحت بين سنتين و20 سنة. وتعد هذه القضية الثالثة التي أدين فيها أويحيى وسلال بالسجن، حيث حكم عليهما ب 15 سنة و12 سنة سجنا على التوالي في ديسمبر الماضي بالقضية الأولى المعروفة ب"الفساد في ملف تمويل الحملة الانتخابية لبوتفليقة". كما صدر في 24 جوان الماضي، حكم ب12 سنة سجنا بحق كل من أويحيى وسلال في قضية ثانية تتعلق ب"ملف مصانع تجميع السيارات"، حيث وجهت إليهما رفقة وزراء ورجال أعمال آخرين تهم ب"استغلال النفوذ وتبييض وتهريب الأموال". ويتابع أويحيى وسلال وأكثر من 20 وزيرا من عهد بوتفليقة كلهم في السجن بقضايا فساد أخرى ما زالت محل تحقيقات من القضاء الذي أطلق قبل أشهر حملة ضد الفساد في العهد السابق.