اعتبرت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في ندوة صحفية عقدتها يوم أمس أن ملف تكوين حزب حركة النهضة غير قانوني ومدلس نظرا لأنّ التصريح المودع لدى حقوق وزارة حقوق الإنسان والذي يحمل إمضاء راشد الغنوشي بتاريخ 28 جانفي 2011 في حين أنه عاد إلى أرض الوطن يوم 30 جانفي 2011. وأعلنت موسي أن حزبها سيطعن لدى المحكمة الإدارية في إجراءات تكوين حزب النهضة وإلغاء ترخيص العمل به بسبب العديد من الخروقات لقانون تكوين الأحزاب من بينها حمل جنسية مزدوجة في حين أن القانون يفرض حمل الجنسية التونسية فقط. وفي رده أكد فرحات الراجحي وزير الداخلية السابق أن كل حزب يقدم مطلب ترخيص انشاء حزب لدى إدارة الشؤون الأساسية ويقع دراسة الملف والتأكد من استيفاء جميع الإجراءات ويحال على وزير الداخلية لاتخاذ القرار رفضا او قبولا. وأضاف في تصريح صحفي أن ملف حزب حركة النهضة قدم في الآجال القانونية واستوفى جميع الشروط وأن الملاحظة الوحيدة من قبل الإدارة نتعلق بالشعار "كتاب" وتم استبداله بزيتونة. وتابع أنه بعد النظر والتأكد من أن الحزب يحترم الهوية العربية الإسلامية ويؤمن بالنظام الجمهوري وينبذ أي نشاط يمس من الأمن القومي تم تسليم الرخصة في احترام تام لقانون الأحزاب، معتبرا أن ما اثارته عبير بخصوص امضاء الغنوشي لا يستقيم على اعتبار أن إمضاء شخصين توفّر وأن القانون لا يشترط حضور المعني بالتصريح في البلاد. كما نفى وجود أي تدليس لأن التدليس شرطه الأساسي هو تغيير الحقيقة في أمر قائلا "إمضاء الغنوشي قانوني والتصريح حمل إمضاءه ونور الدين البحيري ولا يصح لغيرهما القدح في الإمضاء". وتابع الراجحي قائلا: "إشكالية عبير موسي هي رفض البرلمان لائحة تصنيف الإخوان منظمة إرهابية فاشتعلت نارها وأثارت البلبلة في حين أن إجراءات الداخلية قانونية ولا شيء يمنعها من تقديم قضية لكن دون اثارة بلبلة". وبخصوص الجنسية أكد الراجحي أن المطالب تقدم بتصريح على الشرف وليس من دور وزارة الداخلية البحث في هذه المسائل لأنها تتثبت من الجنسية من بطاقة التعريف وحاملها يعتبر تونسيا وتمتع بكل حقوقه. وفي رده على إثارة عبير موسي قضية سوابق قياديي الحركة وإسنادهم رخصة حزب رغم ذلك، قال الراجحي إنه في تاريخ تسليم الرخصة لا سوابق لهم على اعتبار تمتعهم بعفو عام يوم 28 فيفري 2011، وهو عفو يمحو العقاب ولا يقتضي آليات استرداد الحقوق على غرار العفو الخاص. وأضاف: "ما تعللت به موسي مجانب للصواب وكان عليها استشارة من يعلم مثل هذه المسائل". وفي ردها على تصريحات الراجحي قالت عبير موسي إن قضية في إلغاء القرار الذي أصدره فرحات الراجحي يوم 1 مارس 2011 سيتم إيداعها بالمحكمة الإدارية في الساعات القادمة، مؤكدة أنّ ما صرّح به فرحات الراجحي شيء خطير جدا ويقدم فكرة عن كيفية إدارة الدولة بعد 2011، حسب قولها.
