أوضحت رئاسة الحكومة في بلاغ أن شركة الخطوط التونسية هي منشأة عمومية تحت إشراف وزارة النقل واللوجستيك وهي شركة خفية الاسم، تملك الدولة التونسية اكثر من 50٪ من رأسمالها، وتخضع فيما يتعلق بالتيسير والتصرف وتعيين أعضاء مجلس الإدارة إلى احكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلق بالمساهمات والمؤسسات والمنشآت العمومية وإلى مجلة الشركات التجارية. وأشار البلاغ أن رئيس مدير عام شركة الخطوط التونسية هو رئيس مجلس إدارتها، يتم انتخابه من بين أعضاء مجلس الإدارة ويكون عادة ممثلا لأكبر المساهمين، وذلك خلافا لبعض أصناف المنشآت العمومية التي تقتضي النصوص المتعلقة بضبط تنظيمها الإداري والمالي تعيين مديرها العام بمقتضى أمر حكومي. كما يتم اختيار المتصرفين ممثلي الدولة بمجلس إدارة شركة الخطوط التونسية بقرار من وزير الإشراف القطاعي باقتراح من الوزراء المعنيين بتمثيل الدولة بالمجلس كما يضبطه القانون الأساسي للشركة. وأشار البلاغ الى أنه في إطار حوكمة تسيير المنشأة، فقد تقرر الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام. وفي انتظار سد الشغور في مستوى رئاسة مجلس الإدارة والإدارة العامة لشركة الخطوط التونسية، فقد تم تكليف المتصرف ممثل وزارة النقل واللوجستيك بمجلس الإدارة ظرفيا بمهام متصرف مفوض، وذلك عملا بأحكام مجلة الشركات التجارية. وبعد موافقة رئاسة الحكومة على المقترح. وكان الرئيس المدير العام للخطوط التونسية إلياس المنكبي أعلن أول أمس رفضه قرار إعفائه من قبل وزير النقل واعتبره قرارا ليس من صلاحياته. كما صرح نور الدين الطبوبي أمين عام اتحاد الشغل أمس الثلاثاء أنّ قرار وزير النقل أنور معروف بتنحية المنكبي، "فيه تعارض صريح مع نص الدستور في فصله ال 92 الذي ينص على أن التعيينات والاعفاءات على رأس المؤسسات الكبرى تكون بيد رئيس الحكومة". واعتبر أنّ " رئيس الحكومة هو المستهدف مما أقدم عليه وزير النقل أنور معروف"، وفق تعبير الطبوبي.
