أعربت أغلب الأحزاب والكتل البرلمانية التونسيّة عن ترحيبها بتكليف الرئيس، قيس سعيد، لوزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيل الحكومة القادمة، خلفاً لحكومة إلياس الفخفاخ المستقيل. موقف "حركة النهضة" إيجابي قال خليل البرعومي، عضو المكتب التنفيذي لحزب حركة النهضة والمكلف بالاعلام، إن موقف الحركة "إيجابي" من تكليف هشام المشيشي بتشكيل الحكومة وهي تدعوه إلى العمل على توفير حزام سياسي واسع لهذه الحكومة. واضاف البرعومي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاثنين ان حركة النهضة ستحدّد موقفها من الحكومة بناء على تصورات المشيشي خاصّة في علاقة بالبعدين الاقتصادي والاجتماعي. ولاحظ، إن الحركة تدعو رئيس الحكومة المكلف إلى توسيع المشاورات لتشمل الأحزاب والمنظمات الوطنيّة من أجل تكوين مقاربة شاملة والاستفادة من جميع الأطروحات، مؤكّدا أن توسيع المشاورات وجدّيتها يعزّز الثقة في الحكومة ويضمن لها أريحيّة في العمل في علاقة بالبرلمان. قلب تونس : لا تحفّظات أعلنت كتلة قلب تونس، أمس احد، عدم وجود أي "تحفظات لديها على شخص رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي". وعلق رئيس الكتلة أسامة الخليفي في تدوينة نشرها على حسابه ب"فيسبوك": "لم نر منه سوى الخير ونتمنى أن يحقق الاستقرار السياسي اللازم. وأوضح الخليفي أن الاستقرار السياسي ضروري "للانصراف إلى ما ينفع الناس، وما يضمن تماسك الدولة واستمرارية مؤسساتها الشرعية بعيدا عن المصالح الشخصية والمناورات السياسية". تحيا تونس : مرتاحون لهذا الإختيار قال النائب مروان فلفال اليوم الاثنين أنّهم في حزب تحيا تونس مرتاحون لاختيار الرئيس قيس سعيد هشام المشيشي لتشكيل الحكومة القادمة وانهم يشكرونه على ذلك. واعتبر فلفال في مداخلة له على اذاعة "اكسبراس اف ام" ان هشام المشيشي شخصية قادرة على تشكيل حكومة ناجعة وقادرة على الخروج بالبلاد من الوضع الاقتصادي والاجتماعي الدقيق والصعب. وابرز ان هذا التعيين يحمل رسائل ايجابية قال ان أولها رسالة طمأنة للادارة التونسية احد اعمدة الدولة الوطنية وان المشيشي كفاءة ادارية وابن الادارة مضيفا ان الرسالة الثانية تتمثل في منطق استمرارية الدولة واستمرارية المرفق العام وان ثالث رسالة هي التأكيد على منطق الكفاءة والنزاهة. التيار الديمقراطي يُهنّئ من جانبه، هنأ التيار الديمقراطي هشام المشيشي بتكليفه، راجيا منه أن يعمل في إطار الدستور والنظام الديمقراطي، على تحقيق الظروف الموضوعية التي تسمح للحكومة بالعمل بجدية بعيدا عن المصالح الضيقة لأي طرف والتنازلات الناجمة عن التخويف بعدم التصويت لها أو إسقاطها لاحقا. وبيّن التيار أنه سيحدد موقفه الرسمي من التصويت لحكومته أو ضدها بناء على ما سيثمر عنه لقاؤه مع المشيشي. حركة الشعب : اختيارٌ صائب وموفق اعتبر النائب والقيادي في حركة الشعب خالد الكريشي أن تعيين رئيس الجمهورية لهشام المشيشي رئيسا للحكومة كان اختيارا صائبا وموفقا، مؤكدا أن المشيشي يستجيب إلى المعايير والخصال التي وضعتها حركة الشعب في اختيار الشخصية الأقدر والمتمثلة أساسا في إلمامه بالوضع الاقتصادي الصعب باعتباره كان وزيرا في الحكومة المستقيلة، إلى جانب نظافة اليد وعدم وجود أي شبهة تضارب مصالح أو فساد أو تطبيع وولاء لأطراف خارجية في ملفه، فضلا عن تمتعه بالبعد الاجتماعي وإيمانه بضرورة الانتصار إلى المصلحة الوطنية ونجاحه في تحقيق الاستقرار الأمني خلال فترة توليه لمنصب وزير الداخلية. ائتلاف الكرامة : دعمٌ مشروط وعن موقف ائتلاف الكرامة من شخصية المكلف الجديد بتشكيل الحكومة، قال العلوي إن الائتلاف لم يحدد بعد موقفه من هذا الاختيار، وتابع "نحن نميز بين شخص المشيشي الذي كلف بتشكيل الحكومة وبين طريقة التكليف التي اعترضنا علينا، ونحن منفتحون للاستماع إليه وإبداء رأينا في التشكيل الحكومي الذي سيختاره". يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كلّف في 25 جويلية وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي بشكيل الحكومة القادمة في اجل أقصاه شهر يتم احتسابه بداية من يوم الاحد 26 جويلية 2020 واوضح رئيس الدولة بالمناسبة، أن هذا الاختيار ياتي بعد الاطلاع على المقترحات التي تلقتها رئاسة الجمهورية من ممثلي الأحزاب والكتل النيابية، وطبقا للفصل 89 من الدستور. يشار إلى أنه سيكون أمام رئيس الحكومة الجديد شهر واحد لتشكيل ائتلاف حكومي من البرلمان وفي حال فشله بتشكيل حكومة أو نيل ثقة البرلمان (109 أصوات من مجموع 217)، يصبح للرئيس قيس سعيّد الحق في حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة، وفق ما ينص عليه الفصل 89 من الدستور. يذكر كذلك أن المشيشي (46 سنة) هو شخصية مستقلة، تقلد منصب وزير الداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ، وشغل خطة مستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلفاً بالشؤون القانونية. هو حاصل على الأستاذية في الحقوق والعلوم السياسية وعلى شهادة ختم الدراسات بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة في تونس، وعلى الماجستير في الإدارة العمومية من المدرسة الوطنية للإدارة بسترازبورغ في فرنسا. كما تقلّد خطة رئيس ديوان بوزارات المرأة والنقل والصحة والشؤون الاجتماعية، وشغل خطة مدير عام للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات، وعمل أيضاً كخبير مدقق باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.