وقّع أكثر من 250 نقابي ونقابية على وثيقة تمثل أرضية لقاء "تكريسا للديمقراطية ورفضا للانقلاب"، وفق ما جاء في عنوان الوثيقة المتداولة بين عموم النقابيين في البلاد للتوقيع عليها. وأطلقت المبادرة نقابيون أطلقوا على مجموعتهم اسم "لقاء القوى النقابية الديمقراطية". واعتبرت الوثيقة أنّ الاتحاد العامّ التّونسيّ للشّغل يقف على عتبة حقبة مفصليّة من تاريخه قد تكون تداعياتها الأخطر على الإطلاق. ذلك أنّ "البيروقراطية النقابية" تستعد لعقد مجلسها الوطني الذي قد يحسم مسائل مصيرية عبر الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي غير انتخابي ستكون مخرجاته الرئيسية تنقيح بعض فصول القانون الأساسي ومحورها الفصل العشرين (20) للدعوة لمؤتمر استثنائي غير انتخابي هدفه الأكبر تنقيح يسمح للقيادة الحالية بالتمديد لنفسها. ووقّع المبادرة قياديون بارزون بهياكل الاتحاد أبرزهم أعضاء جامعتي التعليم الأساسي والثانوي وخاصة لسعد اليعقوبي وأحمد المهوك وفخري السميطي ونبيل الحمروني وعامر منجة والمستوري القمودي وسليم غريس، إضافة إلى منجي بن مبارك (كاتب عام الجامعة العامة للاتصالات) وسالم صيود (عضو سابق بالجامعة العامة للاتصالات) والطيب بوعائشة (كاتب الجامعة العامة للتعليم الثانوي سابقا) ومصباح شنيب (كاتب عام النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بتطاوين سابقا) وعثمان الحاج عمر (ناشط نقابي بالتعليم العالي سابقاً). وقال معدّو الوثيقة: "إنّ الإقدام على تنقيح الفصل 20 عبر عقد مؤتمر استثنائيّ غير انتخابي أو غيره لا يمكن إلّا أن يعدّ انقلابا أخلاقيا وقانونيّا على تشريعات المنظّمة وضربا للمسألة الدّيمقراطيّة صلبها وهو ما من شأنه أن تترتّب عنه تداعيات خطيرة على المنظّمة داخليّا ووطنيّا ودوليا". وأضاف نصّ الوثيقة "هذا الانقلاب سيكون تشريعا لكلّ التّجاوزات الفرديّة والجماعيّة واستهانة مفضوحة بقوانين المنظّمة وإعادة إنتاج لمنطق الاستبداد الذي لا غاية منه سوى تحقيق المنفعة الذّاتية الضيّقة". واعتبر محرّرو الوثيقة أنّ القيادة التي سيفرزها "الانقلاب" ستفتقد وطنيّا "لأيّ شرعيّة قانونيّة أو أخلاقية وهو ما سيفقدها كلّ ما لها من سند في مواجهة السّلطة وأباطرة رأس المال المتغوّل". أمّا دوليّا ستخسر المنظّمة ما اكتسبته من رصيد نضاليّ وإشعاع خارجيّ ومن احترام مختلف المنظّمات النّقابيّة والحقوقيّة والجماهيريّة العالميّة. ودعت الوثيقة المفتوحة للالتحاق بالمبادرة إلى "التّصدّي لهذا المشروع والانخراط في مسار مواجهته عبر كلّ الوسائل المتاحة واستنباط مختلف الآليات الكفيلة بإجهاض الانقلاب نضاليّا وإعلاميا من طرف هياكل المنظّمة ومنخرطاتها ومنخرطيها". وجدير بالذكر أنّ المناصرين لهذه المبادرة المعارضة لتوجه القيادة الحالية للمنظمة ينتمون إلى تيارات سياسية مختلفة بينها حركة الشعب وحزب العمال وحزب البعث. وانطلقت منذ أسابيع تحركات في جهة بنعروس رافضة لتحوير الفصل 20، يتقدمها نقابيون قريبون من حزب العمل الوطني الديمقراطي. وتشير بعض المصادر إلى أنّ لتحركات جهة بنعروس دلالات مهمّة باعتبار أنّ عضوين بالمكتب التنفيذي هما محمد علي البوغديري ونعيمة الهمامي يمكنهما تجديد ترشحهما، مع توقع تزكية البوغديري، القريب من حزب العمل الوطني وتيار المناضلين الوطنيين الديمقراطيين "مود"، لخلافة نور الدين الطبوبي في صورة صعوده للمكتب التنفيذي القادم. ويتهم نقابيون قيادة المركزية النقابية باستخدام آلية النظام الداخلية لتصفية معارضي الأمين العام نور الدين الطبوبي، عبر عقوبة الإيقاف عن النشاط النقابي، وهو ما تردّده عدة صفحات نقابية معارضة على موقع فايسبوك.
