تورس : البرلمان ينظر في تعديل القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البرلمان ينظر في تعديل القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية

الشاهد نشر في الشاهد يوم 05 - 10 - 2020

span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-SA"أعلن مجلس نواب الشعب، في بلاغ عشية اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2020، أنّه span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-SA"في اطار الحرص على التسريع في مسار ارساء المحكمة الدستورية وتجاوز العراقيل القانونية التي حالت دون ارسائها، وتبعا لقرار مكتب المجلس بتاريخ 18 سبتمبر 2020، ينظر مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة ليوم غد الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 في مقترح قانون عدد 44/ 2020 متعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرّخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة وفي مشروع قانون أساسي عدد 39 / 2018.متعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية
span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-SA"وتتمثل مقترحات التعديل التي تهم انتخاب مجلس نواب الشعب للأعضاء الأربعة بالمحكمة الدستورية في يلي :
* span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-SA"يخص مقترح التعديل الأول الذي تقدم به عدد من النواب، الفصل 10 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية ، ويتمثل في سحب كلمة "تباعا" من نص الفصل أي الغاء الترتيب الملزم للجهات التي لها صلاحية تعيين أعضاء المحكمة الدستورية. وعلى هذا الاساس يمكن إعطاء الأولوية إلى رئاسة الجمهورية أو المجلس الأعلى للقضاء في تعيين نصيبيهما من أعضاء المحكمة الدستورية
span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-SA"ويكون محتوى التنقيح كالتالي :
* span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-SA"الفصل 10 في صيغته الأصلية :"يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية ,وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 8و9 من هذا القانون مع السعي الى احترام مبدأ التناصف"
* span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-SA"الفصل 10 في صيغته المعدلة : "يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية ,وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 8و9 من هذا القانون مع السعي الى احترام مبدأ التناصف".
* span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-SA"أما التعديل الثاني. فيخص محتوى الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية ، المتعلق بالنّصاب المعتمد في التّصويت عند انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-SA"وينص الفصل 11 في صيغته الاصلية على مايلي: " مجلس نواب الشعب يتولّى انتخاب أربعة أعضاء لعضوية المحكمة الدستورية وذلك بأغلبية الثلثين من أعضائه". غير انه وبعد إجراء ثلاث دورات متتالية حسب تقرير لجنة التشريع العام لم يتم التوصل إلى انتخاب جميع الأعضاء. ولهذا الغرض تم التقدّم بمقترح تعديل هذا الفصل والتخفيض من الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضاء هذه المحكمة.
span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-SA"وتتمثل التعديلات المقترحة بخصوص الفصل 11 في إضافة عدد من الفقرات الجديدة للفصل كالاتيspan lang="AR-SA" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-SA":
* span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-SA"الفصل 11 : فقرة ثانية (جديدة )
span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-SA"ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه ، فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يتم المرور إلى انتخاب بقية الأعضاء بالاقتراع السري بأغلبية الثلاثة أخماس في ثلاثة دورات متتالية.
* span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-SA"الفصل 11 ( فقرة ثالثة جديدة):
span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-SA"فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين هذه الأغلبية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المترشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه وفق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 11 من هذا القانون.
* span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-SA"الفصل 11 ( فقرة رابعة جديدة) -يعاد فتح باب الترشحات إثر كل ستّ دورات إلى حين استكمال انتخاب الاعضاء الاربعة وفق الشروط والاجراءات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل.
* span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-SA"وتهدف هذه التعديلات التي تم اقتراحها الى إدراج أحكام جديدة تعتمد من جهة على التدرج والمحافظة على الحقوق المكتسبة بالنسبة لمن سبق انتخابه بأغلبية الثلثين، وترفع من جهة أخرى كافة العراقيل القانونية التي تحول دون إرساء المحكمة أو تعويض أحد أعضائها مستقبلا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.