أعرب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن رفضه المبدئي والمطلق لمشروع قانوو حماية قوات الامن الداخلي والديوانة في صيغته الحالية التي اقرتها لجنة التشريع العام والمعروضة على الجلسة العامّة بالبرلمان وذلك لمساسه بمبدا المساواة الذي اقره الدستور وبالحقوق الاساسية الكونية التي اقرتها المواثيق والمعاهدات الدولية. واكدت الهيئة في بيان لها ان مشروع القانون المذكور يمثل خطرا على مكتسبات الشعب التونسي في حرية التعبير وحرية الاعلام والصحافة ويشرع للافلات من العقاب ويشكل انتكاسة وعودة لنظام القمع وتهديد الحريات العامة والفردية. كما حملت الهيئة النواب المسؤولية التاريخية برفض مشروع القانون برمته وعدم المصادقة عليه مؤكدة ان التشريعات النافذة حاليا كافية لحماية حقوق جميع الأطراف لحفظ النظام العام ومكافحة الارهاب. كما دعت الهيئة جميع المنظمات الوطنية وكافة فعاليات المجتمع المدني لمواصلة التصدي لهذا المشروع الذي وصفته بالجائر والقيام بكافة الاشكال النّضالية للتصدي له.