span style="font-family:"Arial","sans-serif""قدّم الرئيس الأوّل لدائرة المحاسبات نجيب القطاري، التقرير الرابع والعشرين والأخير للدائرة الزجر المالي الذي يتضمّن يتعلّق أعمال الرقابة حول نتائج مراقبة الحملات الانتخابيّة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعيّة لسنة 2019 ومراقبة مالية الأحزاب. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وأفاد الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات أنّه يتمّ لأوّل مرّة نشر تقرير يتعلق بالرقابة على مالية الأحزاب وتمّت الاستعانة في ذلك بالوكالة الفنية للاتصالات والهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري، مبرزا أنّ محكمة المحاسبات مستقلة وتتعامل مع الجميع بالمساواة التامّة وأنّ أعمالها في كلّ ما يتعلّق بالرقابة على المال العام وحسابات الأحزاب والمنظمات والجمعيات، تجري في كنف الشفافية. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وذلك في لقائه برئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، وذلك ظهر اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020 بقصر باردو، بحضور مبروك كورشيد مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية. span style="font-family:"Arial","sans-serif""ويعرض هذا التقرير الذي يُعتبرُ آليّة لدعم ثقافة الشفافيّة والمساءلة في القطاع العمومي جملة القرارات التي صدرت عن دائرة الزجر المالي خلال الفترة 2012-2019 مشفوعة بجملة من المبادئ العامة في مجال التصرّف العمومي، وفق بلاغ صدر عن البرلمان. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وأكّد نجيب القطاري على ضرورة أن تؤخذ تقارير محكمة المحاسبات، وخاصّة ما نتضمّنه من توصيات بعين الاعتبار، مبرزا أنّ هذه التقارير تعتمد كمرجع دراسي وبيداغوجي في الجامعات. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وأشار نجيب القطاوي إلى أنّ عمل المحكمة تشاركي مع الهيئات الرقابية والنيابة العمومية وغيرها من المؤسسات، كما أنّها تُعين السلطة التشريعيّة على مراقبة تنفيذ الميزانية وذلك من خلال جلسة استماع سنوية للاطلاع على تقارير الدائرة.مجلس نواب الشعب يعقد جلسة حوار مع محافظ البنك المركزي. span style="font-family:"Arial","sans-serif""من جانبه، أشاد رئيس مجلس نواب الشعب بأعمال دائرة الزجر المالي والتي تمّ حلّها وإحالة اختصاص زجر أخطاء التصرّف صلب محكمة المحاسبات، مؤكّدا على أنّ بلادنا وتجربتها الديمقراطيّة يحتاجان لمثل هذه المؤسّسات باعتبارها ضمانة من ضمانات الشفافية.
