وصفت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية نيّة وزارة الشؤون المحلية إعداد مشاريع أوامر لإعفاء بعض رؤساء البلديات بأنّها "منعرج خطير في تقويض استقرار مجالس بلدية وما يمكن ان يترتب عنه من تبعات". وكان وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي، تعهّد، في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب أوّل أمس الإثنين، بالتحري في وضعية رؤساء 4 مجالس بلدية، والتأشير على مشاريع الأوامر الحكومية لإعفائهم في صورة ثبوت عدم تفرغهم لمهام رئاسة المجلس البلدي، وقال العروي، إنه تم إعداد مشاريع أوامر لإعفاء رؤساء مجالس بلديات العين ولاية صفاقس، وفندق الجديد-سلتان وزاوية الجديدي ولاية نابل، ومنزل بوزيان في سيدي بوزيد، بسبب مخالفتهم لمقتضيات الفصل 6 من مجلة الجماعات المحلية، وتمت المصادقة على هذه المشاريع في ديسمبر 2019 لتعود إلى مصالح وزارة الشؤون المحلية سابقا في مارس 2020 ، غير أن تغيير تركيبة الحكومة حال دون تفعيل هذه الأوامر. وقالت الجامعة الوطنية للبلديات في بيان، اليوم الأربعاء، إنّ الفصل 253 من مجلة الجماعات المحلية في جزئه المتعلق بالإعفاء، ينصّ على أنّه "يمكن إعفاء الرؤساء أو المساعدين بأمر حكومي معلل بعد سماعهم واستشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في الأعمال المذكورة بالفقرة الأولى. ويدلي مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية برأيه المعلل في أجل عشرة أيام من تاريخ توصله بالاستشارة من رئاسة الحكومة". ولا تصبح قرارات الإيقاف أو الإعفاء سارية المفعول إلا بعد صدور قرار برفض رئيس المحكمة الإدارية المختصة لمطلب توقيف التنفيذ، وفق الفصل القانوني نفسه. ولاحظت جامعة البلديات أنّ عملية الإعفاء ترتبط بشكلية جوهرية وجوبا وهي استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية الذي لم يقع تركيزه بعد، وهو ما يجعل أي قرار في الإعفاء، دون استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية، مخالفا للقانون ولا يمكن اتخاذ أي قرار من هذا القبيل إلا بعد استكمال تركيز المجلس. وشدّد البيان على أنّ توجه الوزير إلى تطبيق الفصل 6 من مجلة الجماعات المحلية دون الرجوع إلى بقية المجلة وقبل استكمال إصدار النصوص التطبيقية يعتبر خروجا على مسار اللامركزية ومبادئ السلطة المحلية. وأكّدت الجامعة أنّ المعلومات التي ذكرت، تحت قبة البرلمان، على غرار عدم انعقاد الدورات التمهيدية والعادية لبلدية المعمورة، لا أساس لها من الصحة. وأضاف البيان أنّ رئيس بلدية فندق الجديد صحّح وضعية التفرغ وأعلم الوزارة، أمّا بالنسبة إلى بلدية منزل بوزيان فقد حصلت استقالة جماعية وحل المجلس في انتظار الانتخابات الجزئية.