وات - اعتبرت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، "أن ما يخطط له من إعفاء لعدد من رؤساء البلديات من طرف وزارة الشؤون المحلية والبيئة، يعد منعرجا خطيرا في اتجاه تقويض استقرار مجالس البلديات، وما يمكن ان يترتب عنه من تبعات". وأكدت الجامعة الوطنية في بيان أصدرته اليوم الاربعاء، أن عملية إعفاء رؤساء البلديات، ترتبط وجوبا حسب الفصل 253 من مجلة الجماعات المحلية باستشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية الذي لم يقع تركيزه بعد، وبالتالي فإن أي قرار في الاعفاء دون استشارة المجلس المذكور يعتبر مخالفا للقانون، وفق تقديرها. وأضافت أن إصرار وزير الشؤون المحلية والبيئة على تطبيق الفصل 6 من مجلة الجماعات المحلية، دون الرجوع الى بقية المجلة وقبل استكمال اصدار النصوص التطبيقية "يعتبر خروجا عن مسار اللامركزية ومبادئ السلطة المحلية". يذكر أن وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي، كان تعهد خلال جلسة عامة انعقدت الاثنين الفارط بالبرلمان، وخصصت لتوجيه أسئلة شفاهية لعدد من الوزراء، بالتحري في وضعية رؤساء 4 مجالس بلدية، والتأشير على مشاريع الأوامر الحكومية لإعفائهم، في صورة ثبوت عدم تفرغهم لمهام رئاسة المجلس البلدي، وتوجيه هذه الأوامر مجددا لمصالح رئاسة الحكومة للمصادقة والنشر. وأضاف العروي، أنه تم إعداد مشاريع أوامر لإعفاء رؤساء مجالس بلديات العين (صفاقس) وفندق الجديد-سلتان وزاوية الجديدي (نابل) ومنزل بوزيان (سيدي بوزيد)، بسبب مخالفتهم لمقتضيات الفصل 6 من مجلة الجماعات المحلية، وتمت المصادقة على هذه المشاريع في ديسمبر 2019 لتعود إلى مصالح وزارة الشؤون المحلية سابقا في مارس 2020 ، غير أن تغيير تركيبة الحكومة حال دون تفعيل هذه الأوامر. وينص الفصل 6 من مجلة الجماعات المحلية بالخصوص، على أن يتفرغ رؤساء مجالس الجماعات المحلية لممارسة مهامهم. وتسند لهم منح تحمل على ميزانية الجماعة المحلية تحدد معاييرها وتضبط مقاديرها بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية. ويقصد بالتفرغ عدم الجمع بين رئاسة مجالس الجماعات المحلية وممارسة أي وظيفة أو مهنة أخرى، ويوضع رؤساء الجماعات المحلية من الأعوان العاملين بالقطاع العام في وضعية عدم مباشرة خاصة. ويعتبر كل رئيس مجلس جماعة محلية أخل بمقتضيات التفرغ معفى قانونا ويخضع الإعفاء للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون. أما الفصل 253 من مجلة الجماعات المحلية، فينص في جزئه المتعلق بالإعفاء على ما يلي "يمكن اعفاء الرؤساء او المساعدين بأمر حكومي معلل بعد سماعهم واستشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في الأعمال المنسوبة اليهم. . ويدلي مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية برأيه المعلل في أجل عشرة أيام من تاريخ توصله بالاستشارة من رئاسة الحكومة. ويمكن الطعن في قرارات الايقاف أو الإعفاء أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصة. . ولا تصبح هذه القرارات سارية المفعول الا بعد صدور قرار برفض رئيس المحكمة الادارية المختصة لمطلب توقيف التنفيذ أو بانقضاء أجل تقديمه.. " أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
