أفاد النائب ياسين العياري في تدوينة على صفحته بموقع فايسبوك بأنه قرر التوجه إلى القضاء بمراسلة محكمة المحاسبات ووكيل الجمهورية لتتبع عبير موسى وحزبها الدستوري الحر بتهمة التمويل الأجنبي. وأكد العياري أنه طلب تحقيقا من لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي في الملف. كما قرر إعلام هيئة مكافحة الفساد ومراسلة رئيس الحكومة والوزيرة المكفلة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية. وكتب العياري في صفحته على الفايسبوك التدوينة التالية: في جلسة حوار مع السيد محافظ البنك المركزي يوم 5 نوفمبر، صرحت السيدة عبير موسي تلقيها تمويلات أجنبية في شبهة مخالفة خطيرة للقانون و تدخل أجنبي في السياسة التونسية و إعتداء على السيادة الوطنية. ورغم خطورة التصريح، و بعد مرور 10 أيام على الجلسة، لم تجد أمل وعمل أي تفاعل جدي من كل مؤسسات الدولة. لذا، قررت أمل و عمل : - التوجه للقضاء، بمراسلة محكمة المحاسبات و وكيل الجمهورية - طلب تحقيق من لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي - إعلام هيئة مكافحة الفساد - مراسلة رئيس الحكومة و الوزيرة المكفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية. كل الأحزاب مطالبة بإحترام القانون. هل فعلا تحصل الحزب الدستوري الحر على تمويلات أجنبية؟ قداش؟ من عند شكون؟ وقتاش؟ علاش؟ سنجبر الدولة على التحقيق وفرض تطبيق القانون إن ثبت التجاوز، كما نطالب بتطبيقه على النهضة وقلب تونس وكل حزب تلقى تمويلا أجنبيا.