صادق مجلس نواب الشعب فجر اليوم 9 ديسمبر 2020، على مشروع قانون المالية لسنة 2021 برمتّه ب 110 نعم مقابل 02 احتفاظ و21 رفضا. واستغرقت أعمال المجلس ماراثونا من الأشغال داخل اللجان وفي الجلسة العامة. وبيّنت الإحصائيات حول عمل المجلي أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، أنّ الأشغال على مستوى لجنة المالية بلغت 130 ساعة عمل و17 جلسة و23 استماعا مع مقترحات كتابية. ورفضت اللجنة 23 فصلا وعدّلت 7 فصول. واستغرقت الأشغال على مستوى الجلسة العامة، 137 ساعة مداولات في 12 جلسة شهدت 1050 تدخلا. وتم خلال الجلسة العامة تعديل 44 فصلا. وجاء التصويت على القانون في وقت يشهد المجلس توترا بين بعض كتله وصلت حد تبادل العنف اللفظي والمادي. واتهم نواب من كتل النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرمة كتلا أخرى في مقدمتها كتلة الدستوري الحرّ والكتلة الديمقراطية، بمحاولة تعطيل عمل البرلمان، عبر افتعال الأزمات داخله، للحيلولة دون المصادقة على الميزانية في آجالها الدستورية (10 ديسمبر) وفتح الباب أمام الأحكام الاستثنائية وضرب مؤسسات الدولة وصورتها أمام الراي العام. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى اجتماعه برئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام المشيشي، شدّد على أن المرافق العمومية لا بد أن تستمرّ وأن الخلافات داخل المجلس أو خارجه لا يمكن أن تمثل عقبة أمام المصادقة على قانون المالية الذي لا يمكن أن يكون فرصة لأي كان لحسم خلافات بين عدد من الأطراف السياسية، وفق تعبيره.