تعرف محاكم تونس منذ اكثر من شهر شللا تاما بسبب تنفيذ القضاة لاضراب مفتوح منذ يوم 15 نوفمبر الى حين تحقيق مطالبهم المتمثلة في الزيادة في الأجور وتحسين ظروف العمل بالمحاكم. اضراب تسبب في تعطيل مصالح العديد من المتقاضين وقد وصف عميد للمحامين ابراهيم بودربالة اضراب القضاة وتعطيل المرفق العام بصورة كلية "بالمسألة الخطيرة " معتبرا ان ماحصل حدث لاول مرة في تاريخ تونس. واكد بودربالة ان تنفيذ الاضراب بهذا الشكل يهدد السلم الاجتماعي في تونس مشيرا انه لم يقع استشارة المحامين في تنفيذ هذا الاضراب . من جانبها دعت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان إلى التفاعل جديا مع الطلبات الرامية إلى إصلاح مرفق العدالة وتطويره من حيث البنية التحتية والرقمنة والإصلاحات الجوهرية المستلزمة في سبيل عصرنة مرفق العدالة دون الرضوخ إلى الضغوطات والطلبات المادية المجحفة وسياسة المغالبة والتي من شأنها تأليب جميع القطاعات وبث الفوضى في البلاد وترسيخ ثقافة الإستقواء على الدولة عبر تعطيل المرافق الحيوية. كما قررت تكليف أعضاء مكتبها التنفيذي وكافة ممثلي الجمعية بالفروع الجهوية بتقديم شكايات جزائية ضد كل المتسببين والمشاركين في إضراب القضاة من أجل جريمة الإعتصاب المتقارر عليه طبق الفصل 107 من المجلة الجزائية إضافة إلى تقديم شكايات في الغرض لدى التفقدية العامة بوزارة العدل، ضرورة وأن القضاة يمثلون السلطة القضائية ولا يعتبرون أعوانا عموميين متمتعين بالحق النقابي على معنى الفقرة الثانية من الفصل المذكور ، علاوة على أحكام الفصل 18 من القانون عدد29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 الذي يحجر تحجيرا باتا على أعضاء السلك القضائي الإضراب وكل عمل جماعي مدبر من شأنه إدخال إضطراب على عمل المحاكم او عرقلته أو تعطيله بالإضافة إلى احكام الفصل 78 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والذي يبقي أحكام قانون 1967 سارية المفعول ، واعتبارا لكون أحكام الفصل 36 من الدستور التونسي المكرسة للحق النقابي لا يمكن تأويل أحكامه في اتجاه تخويل السلطة القضائية وسائر السلط الحق في الإضراب أو الدفع بعدم دستورية أحكام قانون 1967، كوضع استراتيجية عمل بالتنسيق مع كافة الفروع الجهوية للمحامين لتتبع أي قاض أبدى عداءه او تهكمه على المحاماة والمحامين (عدليا وتأديبيا). كما طالبت الحكومة بتطبيق القانون واعتماد قاعدة العمل المنجز في علاقة بالقضاة المضربين عن العمل. بدوره أكّد رئيس الجمهورية في لقائه بوزير العدل محمد بوستة أن القضاء مرفق حيوي ترتبط به حقوق المواطنين والمتقاضين عموما ولا بد أن يعود إلى سيره الطبيعي، مشيرا إلى تفهمه للمطالب المشروعة التي يناضل من أجل تحقيقها القضاة. وشدد قيس سعيد على ضرورة أن يقوم القضاء بدوره خاصة في محاكمة الفاسدين وكل من يخرق القانون على وجه العموم.