تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا أخبارا حول تحجير السفر على رئيس الحكومة الاسبق ورئيس حزب تحيا تونس يوسف الشاهد واستدعاءه للتحقيق بشبهة التلاعب بالاموال. وقد اكد يوسف الشاهد ان كل ما يروج حوله كذب وافتراء واشاعات بدات قبل فترة الانتخابات الفارطة من خلال حملات تشويه وماكينات فايسبوكية لمهاجمته معتبرا انه في ظل عدم معاقبة المسؤولين عن هذه لاشاعات اصبحت الامور مستباحة وفي كل مرة يتم نشر ملفات مفتعلة. واعتبر الشاهد في تصريح تلفزي ان الخطير في الامر هو ان هذه الاكاذيب اصبحت تطال رئيس لجمهورية و رئيس الحكومة والعديد من الوزراء ومن المنتظر ان تمس اعلاميين مشددا على ان مفتعلي هذه الاكاذيب يسعون الى تحويل الفضاء العام الى مستنقع. وبين المتحدث انه تقدم بشكاوى قضائية ضد هؤلاء داعيا القضاء لاتخاذ اجراءات ضدهم حماية للتجربة الديمقراطية الناشئة مبينا انه عندما كان رئيس حكومة لم يتقدم بشكاوي لكي لا يروج لانه يستغل سلطته. واوضح ان المستفيد من حملات التشويه هي المافيا التي حاربها خلال فترة حكمه والاشخاص المعادية للحرب ضد الفساد التي شنها من خلال العديد من القوانين على غرار تضارب المصالح ودائرة المحاسبات وغيرهم قائلا " لا افهم حالة الهلع التي هم فيها الان.. انهم بصدد توتير الاجواء والتشويش على المشاكل الاساسية للمواطنين لكننا سنواصل العمل". وكان يوسف الشاهد قد قال سابقا في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك "وتتواصل الأكاذيب والافتراءات في حقي على وسائل التواصل الاجتماعي بتحريض وتمويل من أطراف سياسية معينة، نحن نعرفها جيدا ونعرف من يقف وراءها. وكما أعلنا سابقا، فقد كلفنا فريقا من المحامين بالتتبع القضائي لكل الأشخاص والمواقع التي تبث هذه السموم ولن يهدأ لنا بال قبل أن ينالوا جزاء أفعالهم الاجرامية، فقد حان الوقت لتنقية السياسة في تونس من الممارسات المافيوزية اللاأخلاقية ومن الارتزاق السياسي."