دعا مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر رئيس الدولة للتدخل لتسوية وضعية العمال ممن تجاوز سنهم 45 سنة الذين لم يشملهم الاتفاق الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 20 أكتوبر 2020. واعتبر المجمع ان هذا الاتفاق كان منصفا لبعض عمال الحضائر لكنه كان قاسيا على البعض الآخر بإحالتهم على البطالة تحت اسم المغادرة الاجبارية بعد أن قضوا ما يناهز العشر سنوات في العمل في مصالح الدولة مقابل أجور زهيدة. وقد عبر مجمع التنسيقيات عن رغبتهم في اقتراح مبادرة تشريعية لسن أحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي لتجاوز العائق القانوني الذي تضمنه القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية مشيرا إلى أنه تم ايداع نسخة من هذه المبادرة بمصالح الرئاسة بتاريخ 19 نوفمبر 2020.