ناشد عمال الحضائر رئيس الدولة قيس سعيّد، التدخل لتسوية وضعية العمال ممن تجاوز سنهم 45 سنة، الذين لم يشملهم الاتفاق الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 20 أكتوبر 2020. واعتبر عمال الحضائر أنه بقدر ما كان هذا الاتفاق منصفا للبعض فقد كان قاسيا على البعض الآخر بإحالتهم على البطالة تحت اسم المغادرة الاجبارية بعد أن عملوا ما يناهز عشر سنوات في مصالح الدولة مقابل أجور زهيدة. واقترح عمال الحضائر ممن لم تسوّى وضعياتهم، مبادرة تشريعية لسن أحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي لتجاوز العائق القانوني الذي تضمنه القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وقد أودع العمال نسخة من هذه المبادرة بمصالح رئاسة الجمهورية بتاريخ 19 نوفمبر 2020، مناشدين قيس سعيد "استعمال ما لديه من صلاحيات لإلغاء صيغة المغادرة الاجبارية وتحويلها إلى اختيارية، وفتح الباب لانتداب العمال ممن تجاوز سنهم 45 سنة في الوظيفة العمومية، للمساهمة في إنقاذ ما يناهز 16 ألف عائلة من التشرد والخصاصة".
