حمل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري سلطة الاشراف مسؤولية ما آل اليه الوضع الفلاحي من ترد في البلاد امام تفاقم حدة الاشكاليات التي تواجهها المواسم الفلاحية ،وخاصة منها موسم الزراعات الكبرى ،وما تعيشه منظومات الانتاج من ارباكات خاصة في هذا الظرف الصحي الدقيق. ودعا الى الغاء المنشور الذي يدعو الى تعليق الخدمات الادارية والمينائية والتزود بالوقود الى حين استكمال الاتفاق مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، حول النقاط العالقة التي لم يتم الحسم فيها بعد بخصوص مراجعة معاليم استغلال منظومة مراقبة مراكب الصيد البحري بالاقمار الاصطناعية VMS. كما استنكر الاتحاد بشدة ما وصفه "استمرار سلطة الاشراف في تعنتها وامعانها في تجاهل مطالب المهنيين وتعمدها فرض سياسة الامر الواقع، بتطبيق هذه المنظومة دون حل الاشكاليات العالقة المتفق عليها مع المهنة بما يؤكد محاولتها التنصل من التزاماتها، و اصرارها على انتهاج اسلوب احادي وطريقة تعسفية ،تضر بمصالح البحارة وبمستقبل قطاع الصيد البحري ." كما نبه الاتحاد الى خطورة حالة الاحتقان التي تشهدها حاليا كافة موانئ الصيد البحري، وارتفاع منسوب الغضب لدى البحارة ويجدد استعداد هياكله ومنظوريه للتحرك، والاحتجاج واعتماد كل الاشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوق البحارة . من جهة أخرى دعا الى توفير الامونيتر بكميات تلبي حاجات كل الفلاحين في هذه الفترة الحساسة من الموسم .وذلك قبل فوات الاوان ومن اجل ضمان الجدوى والفاعلية ،مع تشديد المراقبة على مسالك توزيع هذه المادة وانقاذ ما يمكن انقاذه من الموسم الذي تاخرت انطلاقته بسبب انعدام مادة الد.ا .ب . مذكرا بضرورة انقاذ منظومة الانتاج الحيواني ،بالاسراع بالمراجعة الفورية لسعر الحليب على مستوى الانتاج وتطبيق ألية ديناميكية الاسعار، وتفادي النقص الفادح في الاعلاف المدعمة بتوفير كميات كبيرة من الشعير تفي بحاجات المربين والتخلي ،عن نظام الحصص المعتمد الذي اربك عمليات التوزيع. اضافة الى توريد كميات من قوالب الفصة ،ومن قرط الفصة ودعمها لفائدة الفلاحين . وأطلقت المنظمة نداء لايجاد الحلول الناجعة لمشكل ارتفاع نسبة الاتلاف ،للمنتوجات الفلاحية بسبب الاجراءات المتخذة للحد من انتشار الكورونا .مما اضر بقدرات الفلاحين والبحارة وضاعف خسائرهم وزاد في معاناتهم.
