قال وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار علي الكعلي إن تونس ستصدر هذا العام سندات قد تصل إلى ثلاثة مليارات دولار وتسعى للحصول على ضمان قرض بمليار دولار من إدارة الرئيس الأمريكي جو بادين، بينما تستعد لسداد ديون قياسية في 2021 وتدشين حزمة إصلاحات عاجلة لإنعاش الاقتصاد. وكشف علي الكعلي، في مقابلة مع "رويترز"، أن تونس قد تصدر أيضا صكوكا بالسوق المحلية بقيمة 300 مليون دينار في النصف الأول من العام، ورجح أيضا إصدار صكوك بالسوق الدولية في وقت لاحق. وفي ظل عجز مالي بلغ 11.5 بالمائة العام الماضي، ودين عام تجاوز 90 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، تخطط تونس كذلك لإصلاحات عاجلة لمعالجة فاتورة الأجور العامة، التي تقول إنها مرتفعة للغاية، وخفض الدعم وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة ذات الأداء الضعيف. وتبلغ الأجور العامة في تونس أكثر من 20 مليار دينار هذا العام، من إجمالي ميزانية البلاد البالغة 52 مليار دينار. وقال الكعلي "نحن في وضع صعب، لكن هذا لا يعني أننا في وضع لا يسمح لنا بدفع الرواتب أو سداد ديوننا"، مضيفا أن تونس يمكنها سداد المدفوعات التي تستحق في النصف الأول من 2021. وستحتاج تونس في 2021 قروضا بنحو 19.5 مليار دينار، تشمل قروضا أجنبية بحوالي خمسة مليارات دولار. وستصل مدفوعات الديون المستحقة هذا العام إلى 16 مليار دينار وهو مستوى قياسي، ارتفاعا من 11 مليار دينار العام الماضي وثمانية مليارات في 2019. وكانت لا تتجاوز ثلاثة مليارات في 2010. وقال الكعلي إن تونس تأمل في الحصول على ضمان قرض من الولاياتالمتحدة لتسهيل مهمتها بسوق السندات. وأضاف أن الحكومة تأمل في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد وأن المشاورات الأخيرة تحت المادة الرابعة كانت خطوة نحو ذلك. رواتب الموظفين وصلت الحد الأقصى قال وزير المالية إن تونس ستعلن عن خطط لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة بعد شهر رمضان، الذي ينتهي هذا العام في منتصف ماي. ومضى يقول إن رواتب الموظفين وصلت "الحد الأقصى"، مضيفا أن الحكومة ستدرس خياراتها لاحتواء الأجور. لكنه قال إن أزمة كورونا قد تؤدي إلى تأجيل بعض الإصلاحات لتجنب زيادة الأعباء الاقتصادية على التونسيين ولأنه ليس الوقت المناسب لجذب استثمارات محتملة في الشركات الحكومية. وكان صندوق النقد دعا إلى احتواء الأجور والتحويلات المخصصة للشركات العامة وخفض الدعم، محذرا من أن النكوص عن هذه الإجراءات قد يوسع العجز المالي إلى نحو تسعة بالمئة من الناتج الإجمالي هذا العام. وقال الكعلي إن الحكومة ستبيع حصصها في بعض الشركات لكنه لم يحدد أي منها. وأضاف أن أي حصيلة للخصخصة سيُعاد ضخها في شركات أخرى مملوكة للدولة تريد الحكومة إعادة هيكلتها. وقال الكعلي إنه يدرس سبلا شتى لاحتواء فاتورة الأجور العامة، مثل تقليص محدود لأجور الراغبين في ساعات عمل أقل. وتابع: "طرق السيطرة على كتلة الأجور يمكن أن تكون مختلفة، وسيكون ذلك محور نقاش وتمعن." (رويترز)
