كشف حديث رئيس الجمهورية قيس سعيد في لقائه اليوم بنور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أنّ الطبّوبي سعى في وساطة لحل قضية عدم أداء الوزراء الجدد في التحوير الذي صادق عليه البرلمان، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية. وأكّد سعيّد أنّه يرفض الحوار لحل هذه الأزمة متمسّكا بتأويله القانوني والدستوري، ورد على أساتذة القانون بالجامعة الذين اعتبروا قراره خاطئا. كما شدّد على "احترامه الكامل للدستور ورفضه للخروقات التي حصلت بناء على نصوص هي دون الدستور مرتبة"، وفق البلاغ. ويشار إلى أنّ رئيس الجمهورية لم يطرح أي إشكال قانوني أو دستوري عندما بادر هشام المشيشي إلى الإعلان عن التحوير الوزاري، وطرح قيس سعيد فقط مواصفات الوزراء وعلى رأسها النزاهة وعدم التورط في شبهات الفساد. وبتاريخ 16 جانفي الماضي، تطرق لقاء رئيس الجمهورية في قصر قرطاج برئيس الحكومة إلى المشاورات الجارية حول إدخال تحوير على الحكومة. وقد شدد رئيس الجمهورية "على عدم الخضوع لأي شكل من أشكال الابتزاز والمقايضة مذكّرا بأنه تم الاتفاق على أن تكون الحكومة متكونة من أعضاء لا يرتقي شك إلى نزاهتهم"، وفق ما نقله بلاغ الرئاسة. وتابع البلاغ أنّ رئيس الجمهورية أكد "ألا مجال لتعيين من تعلقت بهم قضايا حتى وإن لم يحسم فيها القضاء، خاصة وأن عديد القضايا بقيت في المحاكم لمدة أكثر من عقد ولم يقع البت فيها. وشدد على أن المسؤوليات داخل الدولة تقتضي ألا يكون المسؤول محل تتبع أو تحوم حول سيرته وتصرفاته شكوك تمس بالدولة ومصداقية مؤسساتها وشرعية قراراتها". وينتقد سياسيون ورجال قانون، أسلوب الرئيس قيس سعيد في القيام بمهامّه، مقدما نفسه الحارس الوحيد للدستور، ومتمسّكا بآرائه الخاصة وتأويلاته القانونية والدستورية التي تخالفه فيها فئة واسعة من رجال القانون والخبراء الدستوريين، بما جعله دوره مثيرا للخلاف على عكس مكانته الدستورية. وفي وقت سابق دعا نواب من المعارضة لم يصادقوا على التحوير الوزاري، رئيس الجمهورية، إلى دعوة الوزراء الجديد لأداء اليمين الدستورية. وأشار ناقدون لرئيس الجمهورية إلى أنّه وقع في عدة تناقضات منذ انتخابه في منصبه، كان أبرزها تمسّكه برئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ رغم شبهات تضارب المصالح التي أثبتتها تقارير حكومية، إضافة إلى اختياره لهشام المشيشي لتشكيل الحكومة الجديدة والمسارعة إلى الدخول في تجاذبات معه، هذا فضلا على آرائه قبل الثورة الرافضة للتصويت على الأفراد في القائمات الانتخابية والإشادة بمزايا التصويت على القائمات الحزبية، وكذلك موقفه غير الرافض لإجراء الاستفتاء الدستوري سنة 2002 الذي مكن بن علي من تجديد ترشحه للانتخابات الرئاسية.
