ألغت 5 نقابات أمنية تعليق تنفيذ الوقفة الاحتجاجية المبرمجة ليوم غد 06 فيفري 2021 بشارع الحبيب بورقيبة، وهي الوقفة التي يتزامن موعدها مع تظاهرة دعت إليها أحزاب ومنظمات لإحياء ذكرى اغتيال أمين عام حزب الوطد شكري بلعيد. وكانت النقابات الأمنية دعت إلى وقفة للتعبير عن احتجاجها على الاعتداءات المادية والمعنوية التي طالت المؤسسة الأمنية وأعوانها خلال تظاهرة يوم السبت الماضي نظمت للمطالبة بإطلاق سراح موقوفين وإلغاء عقوبة السجن للمتهمين باستهلاك مخدر القنب الهندي. وكانت النقابات تعتزم أيضا إحياء ذكرى شهيد قوات الأمن الداخلي لطفي الزار الذي تعرض إلى اعتداء قاتل أثناء تصديه لأعمال شغب وسط العاصمة خلال الاضطرابات التي عرفتها تونس إبان اغتيال شكري بلعيد في 6 فيفري 2013. وجاء في بيان مشترك لنقابة موظفي الإدارة العامة للوحدات التدخل والاتحاد الوطني لنقابات الأمن التونسي ونقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي والنقابة العامة للحرس الوطني واتحاد نقابات الحماية المدنية، اليوم الجمعة، إنّ إلغاء التحرك النقابي الأمني يأتي "تبعا للمعطيات المتوفرة حول وجود تهديدات جدية تهدف إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها وأمام عمليات الشحن ضد المؤسسة الأمنية التي تزعمتها في الأيام الأخيرة عديد القوى والتنظيمات والجمعيات والشخصيات السياسة دون وعي منها بالتداعيات المدمرة لأي انحراف للأوضاع نحو الفوضى والتي يستحيل لأي طرف من الأطراف السيطرة عليها. وإيمانا منا بأن دقة المرحلة التي تمر بها البلاد في خضم التهديدات الداخلية والخارجية وضرورة تفويت الفرصة على كل محاولات استدراج المؤسسة الأمنية إلى مربع العنف والتصادم خدمة لأجندات لا وطنية وأهداف سياسية غير مسؤولة". ودعا البيان الأمنيين إلى "عدم الانجرار وراء الاستفزازات والتقيد بتطبيق القانون". كما طالبت النقابات القيادات الميدانية بالتنسيق المسبق مع المشرفين على تنظيم المسيرة المبرمجة لإحياء ذكرى شكري بالعيد وحثهم على ترك المسافة اللازمة بينهم وبين الوحدات المعنية بحفظ الأمن والنظام. ونبّه البيان إلى أنّه في حال تكرار أحداث يوم السبت 30 جانفي 2021، ستتم الدعوة إلى تحرك أمام مجلس نواب الشعب.
