span style="font-family:"Times New Roman","serif""أعلن مراد محجوب، المدير العام للعلاقة مع المجتمع المدني، المكلّف بملف الأحزاب، برئاسة الحكومة، أن 158 حزبا سياسيا هي حاليا في مستوى التقاضي حاليا، "بسبب عدم تقديمها التقارير الخاصة بمراقبة حساباتها المالية، منذ تأسيسها أو لبعض الفترات، وفق ما ينص عليه المرسوم 87 لسنة 2011span style="font-family:"Times New Roman","serif""". span style="font-family:"Times New Roman","serif""ولاحظ محجوب في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الاثنين، أن تعليق نشاط الأحزاب السياسية، كعقوبة، وفق بعض فصول المرسوم 87، يتم عبر ثلاث مراحل وهي التنبيه ثم تعليق نشاط الحزب لمدة شهر واحد، ثم حل الحزب نهائيا، في صورة عدم رفع المخالفة المنصوص عليهاspan style="font-family:"Times New Roman","serif"". span style="font-family:"Times New Roman","serif""وأضاف أنه تم منذ سنة 2017 دعوة هذه الأحزاب إلى تسوية وضعياتها وتقديم تقارير مراقبة حساباتها المالية، إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وإلى رئاسة الحكومة، وفق ما ينص عليه القانونspan style="font-family:"Times New Roman","serif"". span style="font-family:"Times New Roman","serif""وقال المصدر أيضا إنه تم الشروع منذ سنة 2019، بالتنسيق مع المكلف العام لنزاعات الدولة، في مواصلة بقية الإجراءات القانونية ضد الأحزاب المخالفة لمقتضيات مرسوم الأحزابspan style="font-family:"Times New Roman","serif"". span style="font-family:"Times New Roman","serif""وتنظم الفصول 28 و29 و30 من الباب الخامس من المرسوم 87 والمؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، المسائل المتعلقة بالعقوباتspan style="font-family:"Times New Roman","serif"". span style="font-family:"Times New Roman","serif""يُذكر أن حزب "تونس الخضراء" وحزب "اليسار الحديث" جاء فيه أن "الكتابة العامة للحكومة قامت بإجراءات لتعليق نشاطهما إلى جانب أحزاب أخرى، في مخافة واضحة لمرسوم تنظيم الأحزاب"، حسب نص البيان المشترك الذي أصدراه اليوم الإثنينspan style="font-family:"Times New Roman","serif"". span style="font-family:"Times New Roman","serif""وقد اعتبر الحزبان أن "إجراء تعليق النشاط ضد أحزاب ناشطة على الساحة السياسية، دون بقية الأحزاب، هو عمل عنصري وانتقائي .. فيه معاقبة للرأي المخالف ومنع من النشاطspan style="font-family:"Times New Roman","serif""". span style="font-family:"Times New Roman","serif""واعتبرا أنه "لا يحق للحكومة التمسك بتعليق نشاط الأحزاب السياسية، طالما أنها أمسكت عن التمويل العمومي للأحزاب"، خلافا لما ينص عليه الفصل 21 من مرسوم الأحزابspan style="font-family:"Times New Roman","serif"". span style="font-family:"Times New Roman","serif""ودعا البيان جميع الأحزاب التي لم تتحصل على تمويل رسمي ولم تتورط في ما أسماه "المال الفاسد"، إلى تكوين "جبهة وطنية لتمويل الأحزاب"، طبقا للمرسوم ذاتهspan style="font-family:"Times New Roman","serif"". span style="font-family:"Times New Roman","serif""وكانت وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني دعت في بلاغ بتاريخ 12 جوان 2020، كافة الأحزاب السياسية المكونة بصفة قانونية، إلى "تسوية وضعيتها، من خلال رفع التقارير المطلوبة منها وتحيين ملفاتها الإداريّة"، مؤكدة أنّ كل حزب سياسي لم يقم بتسوية وضعيته من خلال رفع التقارير المطلوبة أو تدارك النقائص، في غضون شهر من تاريخ صدور ذلك البلاغ، "سيكون عرضة للإجراءات والعقوبات المنصوص عليها بالفصل 28 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسيةspan style="font-family:"Times New Roman","serif""". span style="font-family:"Times New Roman","serif""يشار إلى أن عدد الاحزاب السياسية في تونس بلغ 228 حزبا وذلك إلى حدود شهر نوفمبر 2020span style="font-family:"Times New Roman","serif"". span style="font-family:"Times New Roman","serif""وات