span style="font-family:"Times New Roman","serif""أكد محامي سامي الفهري، الأستاذ عبد العزيز الصيد، أن موكله محتجز في السجن خارج الأطر القانونية. span style="font-family:"Times New Roman","serif""وأوضح الصيد اثر تدخل هاتفي مساء اليوم الأربعاء 10 فيفري 2021، في قناة "نسمة'' أن سامي الفهري قضّى 14 شهرا على ذمة القضية الموقوف من أجلها وأن الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية ينص على أن مدة الإيقاف التحفظي لأي مواطن تونسي يتم إيقافه للتحقيق معه في قضية ما لا تتجاوز ال14 شهرا كأقصى تقدير. span style="font-family:"Times New Roman","serif""وأضاف محامي سامي الفهري أنه يتحتم الإفراج عن منوبه لذلك يطلق عليه ''الإفراج الوجوبي''، مؤكدا أنه تقدم بمطلب الإفراج لقاضي التحقيق الذي استجاب إلى ذلك وقرر الإفراج عنه لكنه فوجئ بتصدي النيابة العمومية لهذا القرار وترفض تنفيذه وتستأنفه. span style="font-family:"Times New Roman","serif""وأكد عبد العزيز الصيد أن مطلب الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العمومية مرفوض شكلا وغير مقبول لأن الحالات التي يمكن للنيابة العمومية استئنافها هي التي يحددها المشرع لكن الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلق بالإفراج الوجوبي لا ينص على منح النيابة العمومية الحق لاستئناف هذه الحالات وأنها كان عليها المطالبة بالإفراج عنه. span style="font-family:"Times New Roman","serif""وقال الصيد إن سامي الفهري اليوم محتجز ومختطف اليوم في السجن وهي جريمة يعاقب عليها القانون الفصل 251 من المجلة الجنائية بعشرة سنوات سجن وأن منوبه يتعرض إلى مظلمة واستهداف مباشر لشخصه وأن مساعي عديدة إلى تدميره وتدمير قناته وخطها التحريري.