أكدت الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان أن فكرة التقليص في ساعات العمل والتقليص في كتلة الاجور بالنسبة للموظفين العموميين مطروحة لكنها إختيارية. واضافت بن سليمان في تصريح لراديو شمس انه سيتم التحاور مع الشريك الإجتماعي ووزارة المالية في هذا الصدد مبينة أنه لا وجود حاليا لمشروع في هذا التوجه لكن الحوار مفتوح مشيرة الى أن كتلة الأجور مرتفعة ووضعية المالية العمومية لا تتحملها. وكان تصريح وزبر المالية علي الكعلي الذي اكد فيه امكانية التقليص من كتلة اجور الموظفين العامين قد اثار جدلا واسعا خاصة وانها ليست المرة الاولى التي ينوه فيها وزير مالية بامكانية الضغط على الاجور لمعاضدة مجهودات الدولة في تجاوز الازمة الاقتصادية الكبرى التي تمر بها البلاد. وفي تعلبقه اكد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ انه لا يستغرب مثل هذه التصريحات خاصة وانها رددت في جميع الحكومات التي ترى في التقليص من كتلة الاجور الحل السحري للازمة الاقتصادية. واضاف حفيظ حفيظ في تصريح اعلامي ان الازمة الاقتصادية تتحملها الفئة الاضعف وهم الشغالون وعموم الشعب حيث تقرر لحكومات التمشي في اجراءات رفع الدعم والتقليص في الاجور والاعوان قائلا "من غير المعقول التفكير في التقليص من الاعوان خاصة وان الوزارات الحيوية التي تنتدب سنويا عددا كبيرا هي وزارات التربية والصحة والداخلية والدفاع". واضاف المتحدث ان الحديث عن ارتفاع كتلة الاجور كذبة كبرى مذكرا بانها كانت سنة 2010 لا تتجاوز 20 بالمائة من الميزانية العمومية وارتفعت اليوم بسبب تعطل النمو وانحصار الاستثمار لكن الموظفون غير مسؤولون خاصة وان الدولة لم تقم ياجراءات استباقية عندما ينكمش الاستثمار في القطاع الخاص. كما اعتبر ان التقليص في الاجور غير مطرو ح بالمرة مشيرا الى ان المنظمة الشغيلة قررت الدخول في جولة جديدة من لمفاوضات الاجتماعية لان الاجور تدنت والمقدرة الشرائية تدهورت.