أصدر اليوم الاربعاء الديوان التونسي للتجارة بيانا للرأي العام تضمن جملة من الايضاحات حول ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود كميات كبيرة من مادة الأرز الموردة من طرف الديوان التونسي للتجارة والتي تحتوي على نسبة مرتفعة من مادة ال AFLATOXINE. وورد في البيان ما يلي : - قام الديوان التونسي للتجارة في إطار مهامه الخاصة بتزويد السوق المحلية بمادة الأرز الأبيض بشراء كمية من هذه المادة طبقا للأمر المنظم للصفقات العمومية. - تنفيذا لعقد الشراء وبغاية التأكد من سلامة المنتوج، قام الديوان، كما في كلّ مرّة، بتعيين شركة مراقبة معترف بها دوليا للتثبت من مدى تطابق المنتوج للمواصفات الدولية وللشروط التعاقدية قبل وأثناء الشحن في بلد المنشأ. - أصدرت هذه الشركة شهادات تحاليل نصت صراحة على صلوحية المنتوج للاستهلاك البشري بناء على التحاليل المكروبيولوجية والفيزيوكيميائية بما في ذلك مطابقة المنتوج من حيث النسبة القصوى المسموح بها من مادة ال AFLATOXINE. - تطبيقا للإجراءات الداخلية وحرصا منه على المحافظة على صحة وسلامة المستهلك، يقوم الديوان التونسي للتجارة عند وصول البضاعة وبصفة آلية بالرقابة الذاتية لجميع البضائع الموردة قبل وضعها للاستهلاك في السوق المحلية وذلك بالقيام من جديد بالتحاليل اللازمة. - خلافا لنتائج التحاليل الصادرة عن شركة المراقبة الدولية، أفضت نتائج التحاليل الصادرة عن مخبر تونسي مصادق عليه عدم مطابقة بعض الدفوعات من مادة الأرز بتجاوز النسبة المسموح بها لملوثات ال AFLATOXINE. - كإجراء احتياطي أوّلي مستعجل تم تخصيص مخزن لكامل هذه البضاعة وعزلها مع وضع لافتات تنص على أنها موضوع خلاف مع المزود ولم ولن يتم البتة الشروع في تسويق هذه الكميات من الأرز في السوق المحلية. - كما تم إعلام المزود بنتائج التحاليل المخبرية التونسية ورفض الديوان القطعي لقبول الكميات غير المطابقة ودعوته للحضور إلى تونس للتباحث حول الخلاف القائم طبقا للشروط التعاقدية التي تضمن حقوق الديوان. أخيرا، يهم الديوان التأكيد للعموم على أنه لا يساوم في المحافظة على صحة وسلامة المستهلك ويؤكد على حرصه على عدم التفريط في جميع حقوقه. يذكر ان النائب معز بلحاج رحومة رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان قدم اليوم الاربعاء معطيات جديدة بخصوص ملف الارز الابيض الذي كشف في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك يوم امس انها تحتوي على مادة سامة ومسرطنة . ولفت النائب الى ان كميات الارز تقدر بنحو 1200 طن والى انه تم توريدها من باكستان والى انه تم تخزينها بالمخازن التابعة للديوان التونسي للتجارة بكل من حلق الواديوتونس العاصمة. وابرز لاذاعة "الجوهرة اف ام" ان الكميات تم توريدها من قبل شركة باكستانية على دفعتين بتاريخ 5 و25 جانفي المنقضي . ولم يستبعد المتحدث ورود شحنة ثالثة مؤكدا ان الكميات لم يتم ترويجها بعد وانها مازالت بمخازن الديوان التونسي للتجارة بكل من حلق الوادي والعاصمة. وشدد على ان التحاليل الاولية أثبتت أن الكميات تحتوي على نسبة مرتفعة من مادة Aflatoxine السامة والمسرطنة مبرزا ان تلك المادة عبارة عن نوع من الفطريات التي قال انها لما تتكاثر تضرب جهاز المناعة وتتسبب في الاصابة بالسرطان. واضاف انه قام باشعار كل من رئاسة الحكومة ووزير التجارة مؤكدا انه التقى يوم امس برئيس البرلمان راشد الغنوشي حول نفس الموضوع الذي وعد بدوره بالاتصال برئيس الحكومة. واعرب النائب عن استغرابه من عدم اتخاذ اي اجراء في شان الديوان التونسي للتجارة رغم تعدد حالات توريد مثل هذه المواد الغذائية التالفة.
