تنتهي اليوم، الأربعاء 31 مارس 2021، آجال تقديم الطعون في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام قانون المحكمة الدستورية. واكد عضو الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين سامي الجربي في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 31 مارس 2021 ان الهيئة لم تتلق حتى الان أي طعن في مشروع القانون المتعلق بتعديل قانون المحكمة الدستورية، مذكرا أنّ الاجال القانونية لتقديم الطعون في هذا المشروع تنتهي اليوم بانتهاء الدوام الاداري. واعتبر انه من غير الجائز دستوريا ان يرفض رئيس الجمهورية ختم مشروع القانون عند حلول اجال الامضاء، مبينا أن لرئيس الدولة سلطة مقيّدة في هذه الصلاحية وله حق طعن او رده الى البرلمان لكن لا يحق له تفويت اجال الختم. وبخصوص مطلب عدم تضمن مشروع القانون مبدأ التناصف، بين الجربي ان صيغة الدستور تضمنت سعيا لتحقيقه وليس من الملزم تحقيقه. ودعا الجربي الى ضرورة ارساء الهيئة الدستورية، معتبرا أن المحكمة الدستورية لها الكلمة الفصل في اصدار الاحكام الملزمة في المسائل السياسية. وتجدر الإشارة إلى أن أجل الطعن محدد ب7 أيام من تاريخ مصادقة البرلمان على مشروع القانون يوم 25 مارس، وإحالته على مصالح رئاسة الجمهورية للتوقيع والختم لنشره بالرائد الرسمي. يذكر أن مجلس النواب صادق يوم 25 مارس الجاري، على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي الخاص بالمحكمة الدستورية بموافقة 111 نائبا ورفض 8 نواب ودون إعتراض.
