لاحديث على مواقع التواصل الاجتماعي سوى عن الوثيقة عن المسربة التي نشرها موقع "ميدل ايست اي" البريطاني والذي قال انها من مكتب مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة. الوثيقة التي يعود تاريخها إلى 13 ماي 2021، تحدثت عن اعتقال سياسيين كبار، وتدبير انقلاب في تونس، وهو ما أثار جدلا واسعا في تونس. وقال الكاتب والمحلل السياسي الحبيب بوعجيلة؛ إنه كان على علم بالوثيقة وأن مجموعة كانت تشتغل على صياغتها. وكشف بوعجيلة أن الوثيقة لم تكن مفاجئة، على اعتبار أن الوزير السابق وأمين عام التيار الديمقراطي سابقا محمد عبو وزوجته، اقترحوا ما ورد بالوثيقة عديد المرات في العلن. واكد الحبيب بوعجيلة في تدوينة على صفحته بالفايسبوك "أنه لا يمكن تنفيذ ما تم التخطيط له بالوثيقة الانقلابية؛ لأن أجهزة الدولة رفضتها، وانتهى بوعجيلة إلى السؤال: "لماذا كشفت الوثيقة الآن؟". من جانبه، طالب المدون سمير ساسي الحكومة والبرلمان بأخذ الاحتياطات الاحترازية العاجلة، إلى حين أن تتضح الأمور وكشف حقيقة ما تضمنته الوثيقة. فيما اعتبر رئيس المكتب السياسي لحزب" ائتلاف الكرامة " عبد اللطيف علوي، انالوثيقة تعتبر احد الاشياء المسكوت عنها. واضاف على صفحته بالفايسبوك " واضح أنّ وفاق عبّو كان يشتغل بتركيز عالي الدّقّة على وضع خارطة طريق لما كان قد أعلن عنه سابقا..أيّا كانت الأحوال، واهم ثمّ واهم ثمّ واهم! من يظنّ أنّه فيل ... والباقي نمال" واكتفى القيادي البارز بحركة النهضة رفيق عبد السلام بالقول: "هذه الوثيقة تغني عن الحديث والتعليق، فلا حول ولا قوة إلا بالله". وتفشي الوثيقة المسربة التي نشرها موقع "ميدل ايست اي" البريطاني امس الأحد، مخططا لانقلاب دستوري في تونس. وجاء في التقرير أن كبار مستشاري قيس سعيد الرئيس التونسي، حثوه على انتزاع السيطرة على البلاد من الحكومة المنتخبة في الوقت الذي تكافح فيه جائحة فيروس كورونا ومستويات ديون متزايدة. وتتمثل الخطة في جذب خصوم سعيد السياسيين إلى القصر الرئاسي والإعلان عن الانقلاب في وجودهم، مع عدم السماح لهم بالمغادرة. وأنه سيتم إلقاء القبض على كبار السياسيين ورجال الأعمال الآخرين في الوقت ذاته. وتوضح الوثيقة كيف سيسن الرئيس فصلا من الدستور يمنحه -في حالة الطوارئ الوطنية- سيطرة كاملة على الدولة. وبموجب الخطة، التي تم تسريبها من المكتب الخاص لعكاشة، فإن الرئيس سيدعو إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي في قصره بقرطاج، تحت ستار الوباء والوضع الأمني وحالة المالية العامة للبلاد. وسيعلن سعيد بعد ذلك «دكتاتورية دستورية»، يقول واضعو الوثيقة إنها أداة "لتركيز كل السلطات في يد رئيس الجمهورية". ووصفت الوثيقة الوضع بأنه «حالة طوارئ وطنية»، تنص على ما يلي: «في مثل هذه الحالة يكون دور رئيس الجمهورية أن يجمع كل السلطات في قبضته حتى يصبح مركز السلطة التي تمكنه من حصريا كل السلطات الممكنة».