تنطلق اليوم الخميس 8 جويلية 2021 أشغال المؤتمر الإستثنائي غير الإنتخابي للإتحاد العام التونسي للشغل ليتواصل على مدى يومين بأحد نزل القنطاوي بمدينة سوسة بمشاركة نحو 600 مؤتمر. ويهدف المؤتمر إلى تنقيح الفصل 20 من القانون الأساسي للاتحاد والذي يسمح بالتمديد لاعضاء المكتب التنفيذي لاكثر من عهدتين نيابيتين. وفجر المؤتمر الاستثنائي خلافات داخل اتحاد الشغل، حيث اعرب نقابيون معارضون وعلى رأسهم الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، عن رفضهم لهذا التنقيح الذي قد يكرس الديكتاتورية النقابية ويضرب مبدأ التداول السلمي للمسؤولية النقابية التي تعد السمة الأبرز للمنظمة الشغلية. واعتبر اليعقوبي أن الدعوة إلى مؤتمر استثنائي يعتبر إنقلابا على النهج الديمقراطي للاتحاد وهي سابقة خطيرة لم تحدث في تاريخ المنظمة العريقة ، فيما أعلنت لاحقا الجامعة عن مقاطعتها مع جميع نقاباتها الأساسية لأشغال المؤتمر غير الانتخابي معتبرة إياه غير قانوني وغير شرعي . في المقابل، أكده الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري أن الهدف من هذا المؤتمر تطوير آداء الاتحاد من خلال تطوير قوانينه وجعلها أكثر مرونة وقدرة على إستيعاب متطلبات عالم العمل الجديد الذي يشهد تطورات عدة إضافة إلى تعزيز وحدة الاتحاد وإنهاء النقاش حول تنقيح القانون الأساسي وأخيرا تفرغ النقابيين لإنقاذ البلاد ولعب دور وطني في علاقة بالملفات الكبرى والحارقة. وفي وقت سابق، طالب عشرات من النقابيين من عديد القطاعات والجهات في تجمع احتجاجي نظمهه "لقاء القوى النقابية الديمقراطية"في بطحاء محمد علي الحامي بالعاصمة، بعدم تمرير مشروع تنقيح الفصل 20 من القانون الأساسي للاتحاد، رافعين عدة شعارات منها المطالبة "بالتداول على المسؤولية كحق وليس هدية" و"لا للمساس بالفصل العشرين" والمنددة "بالعنف الممنهج المسلط على النقابيين. وينص الفصل 20 على أن أعضاء المكتب التنفيذي يتم انتخابهم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة كما حدد نفس الفصل في نقطته الأولى تركيبة المكتب التنفيذي الوطني ب15 عضوا وأن لا يتجاوز عدد المتقاعدين فيهم أربعة أعضاء.