بين من يصفه بالانقلاب وآخر يصفه بتصحيح المسار، تباينت المواقف بشأن ما حدث ليلة 25 جويلية، خاصة وان المستقبل السياسي في تونس لا يزال يكتنفه الكثير من الغموض في ظل المرحلة التي شلت عمل الحكومة والسلطة التشريعية التي اغلقت ابوابها بالدبابات. في غضون ذلك، اعربت جهات اجنبية على غرار فرنسا وتركيا والولايات المتحدةالامريكية ومؤخرا الاتحاد الاوروبي عن قلقها ازاء غياب خارطة طريق وتعطل عمل مؤسسات الدولة. وفي هذا السياق، دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، خلال زيارته إلى تونس إلى استئناف النشاط البرلماني المعطل. وأعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إثر لقائه قيس سعيّد، امس الجمعة عن "مخاوف" التكتل إزاء الوضع السياسي في البلاد بعد أكثر من شهر على الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد. وقال جوزيب بوريل عقب لقائه ووزراء وممثلين لأحزاب سياسية ومنظمات، "نقلت إلى قيس سعيد المخاوف الأوروبية فيما يتعلق بالحفاظ على مكتسبات الديموقراطية في تونس، وهي السبيل الوحيد لضمان استقرار البلاد وازدهارها". وتابع "إن الممارسة الحرّة للسلطة التشريعية واستئناف النشاط البرلماني جزء من هذه المكتسبات ويجب احترامها". وأكد بوريل "احترام" الأوروبيين "للسيادة التونسية"، لافتاً إلى "تشبث الاتحاد الأوروبي بترسيخ الديموقراطية في تونس واحترام دولة القانون والحريّات الأساسية". وأضاف "من المهم قيادة البلاد نحو استعادة الاستقرار المؤسساتي والحفاظ على ثوابتها الديموقراطية". في المقابل، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماعه مع جوزيب بوريل تمسك بلاده بمواصلة دعم شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي. وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته أمس في صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن الرئيس قيس سعيد "استقبل الجمعة بقصر قرطاج الرئاسي جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي"، الذي يزور تونس حاليا. وأشارت إلى أن الرئيس قيس سعيد اعتبر خلال هذا اللقاء أن هذه الزيارة للمسؤول الأوروبي إلى تونس "تترجم علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي وتقيم الدليل مرة أخرى على الرغبة المتبادلة في تكريس مفاهيم الحوار والتشاور بشأن بعض المسائل المشتركة". وأكد في هذا السياق على "تمسك تونس القوي بمواصلة تدعيم شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وإيمانها الراسخ بقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون التي تتقاسمها مع الاتحاد الأوروبي". وأعاد في المقابل التذكير بأن "الوضع في تونس تطلب اتخاذ تدابير استثنائية في إطار الدستور لتصحيح الوضع وإنقاذ الدولة والاستجابة لإرادة شعبية واسعة دون نية الارتداد على المكاسب التي تحققت"، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات "ستتلوها خطوات قادمة لتعزيز المسار الديمقراطي في تونس". ويمثل الاتحاد الأوروبي منذ سنة 2011 أحد أهم الممولين لتونس إلى جانب صندوق النقد الدولي، ودعمَ السلطات التونسية "في خيارها لإرساء ديموقراطية دائمة وفعّالة" حسب بوريل. وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يترقب "القرارات الملموسة التي سيتم اتخاذها في الأسابيع المقبلة" لكي يقرر كيفية تقديم "دعم أفضل" لتونس.
