أعلن السودان، اليوم السبت، سعيه لتطوير العلاقات مع تركيا، وترحيبه بوساطتها لإيجاد حل لأزمة الحدود القائمة مع إثيوبيا. جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي، بمقر الوزارة بالعاصمة الخرطوم. وقالت المهدي: "نعمل على تقوية العلاقات التاريخية مع تركيا، وتوسيع آفاق التعاون معها". وأضافت أن "زيارة رئيس مجلس السيادة (السوداني) عبد الفتاح البرهان لتركيا كانت ناجحة، حيث وضعت العلاقات بين البلدين في إطارها الصحيح". ولفتت إلى أنه خلال تلك الزيارة "تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ورحب السودان بوساطة تركيا لإيجاد حل لأزمة الحدود بين السودان وإثيوبيا". وتابعت المهدي: "ثمة عوامل كثيرة ومتداخلة تحكم علاقتنا مع إثيوبيا، منها الحدود المشتركة الطويلة، والتداخل البشري والثقافي والروابط التاريخية والسياسية عبر التاريخ". وزادت: "ويبرز نهر النيل الأزرق بصفة أساسية الذي يربط بين البلدين، باعتباره معلما جغرافيا ذا أبعاد استراتيجية واضحة على نحو ما برز مؤخرا في موضوع سد النهضة". وأردفت: "ينبغي الاعتراف بأن العلاقات الثنائية بين البلدين، تشهد حاليا توترا بينا على خلفية قضيتي الادعاءات الإثيوبية في أراضي منطقة الفشقة السودانية". وأكملت: "كذلك بسبب تعنتها (إثيوبيا) بشأن إبرام اتفاق ملزم قانونا حول عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة، وفي كلا هذين الموضوعين، فإن السودان مطمئن لسلامة موقفه". ويطالب السودان بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا بناء على اتفاقية 15 ماي 1902، التي وقعت في أديس أبابا بين إثيوبيا وبريطانيا (نيابة عن السودان)، وتوضح مادتها الأولى الحدود الدولية بين البلدين. وحول أزمة سد النهضة، أوضحت المهدي أن "موقف السودان الثابت والواضح في أزمة سد النهضة قائم على مرجعية القانون الدولي، وعلى اتفاقيات سابقة بين السودان وإثيوبيا، إضافة إلى إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين قيادات الدول الثلاث في الخرطوم". وأشارت إلى أن "السودان يقف مع الحق الإثيوبي في تطوير إمكانياته والاستفادة من مياه النيل الأزرق وتطوير موارده، دون إجحاف في حق الآخرين خاصة حقوق السودان ومصر". الأناضول
